متابعات - بوابتي   أكد اليوم السبت لقاء مشترك، بين السلطات المحلية بمحافظة الضالع واللجنة المشتركة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على ضرورة وتحريك القضايا للبت فيها بالمحاكم، والعمل على إنفاذ القانون بالمحافظة. وكرس اللقاء لمناقشة كثير من القضايا المتعلقة بتحسين الوضع العام للإدارات وأقسام الشرط، والإصلاحية المركزية، والسجون الاحتياطية، وأوضاع السجناء، والعمل على التنسيق بين الأجهزة الأمنية، والنيابة العامة والمحاكم، والسلطات المحلية بالمحافظة. وأكد اللقاء على ضرورة أن تعمل اللجنة على رفع تقريرها إلى مكتب المفوضية والنيابة العامة والداخلية، وإلى الجهات ذات العلاقة بمكتب المفوضية والوزارة والمحكمة العليا للجمهورية والحكومة لمناقشة كافة المعوقات والصعوبات والتوصيات والاحتياجات الفنية والانسانية والقانونية لها. عقب ذلك زار المحافظ واللجنة المشتركة ، السجن المركزي والاحتياطي والبحث الجنائي تفقد خلاله أماكن الاحتجاز والوضع الانساني الذي يعيشه وتلمس هموم وقضايا السجناء. ومثل اللجنة المشتركة كلا من ناصر الشعيبي، والمحامية ولاء الطويل، ومهدي بلغيث، ولميس الحامدي، بالإضافة إلى ممثل وزارة الداخلية مدير عام مكتب حقوق الإنسان بالوزارة العميد عارف عريم، وممثل النيابة العامة رئيس شعبة السجون بالجمهورية الدكتور ناصر الصبيحي.