بوابتي/متابعات عندما اندلعت الحرب في العام 2015م، كان جميع موظفي شركة بتروسيلة الواقعة في محافظة حضرموت على استعداد تام لمواصلة العمل لإداركهم التام مدى أهمية ما تعود به هذه الشركة على خزينة الدولة. غير أن تعليمات إدارة الشركة طالبت جميع الموظفين مغادرة مواقع العمل نظراً لخطورة الوضع، الأمر الذي قوبل بالاستجابة رغم عدم الرغبة في ذلك ليلتحق كل موظف بأسرته على أمل أن تهدأ الأوضاع ويعودون إلى مواقعهم في الشركة، لكن ما حدث بعد ذلك لم يكن في الحسبان. إنقلاب مقلوب! بعد مرور عام على الحرب بدأت الشركة تعاود العمل واستدعت بعض موظفيها من أبناء المحافظات الجنوبية ، ورفضت استدعاء باقي الموظفين والبالغ عددهم أكثر من 1400 موظف،من أبناء المحافظات الشمالية، بينهم كفاءات على أعلى مستوى وتحتاجهم الشركة إلى حد كبير. ولم تقف إدارة الشركة عند هذا الحد حيث عمدت الى استقطاع 50% من مرتباتهم بداعي أن هناك بندا قانونيا يتيح لهم خصم هذه النسبة عند الظروف الطارئة الامر الذي قوبل بالرضى من قبل الموظفين لكن الإدارة عادت لتواصل استقطاعاتها لمرتباتهم حيث تجاوزت نسبة 70% من إجمالي الراتب، ليجدوا أنفسهم أمام انقلاب مقلوب على مبادئ العمل والمهنة. إدارة الشركة لم تعدم عذرا لتبرير ما قامت به حيث أكد مصدر مسئول فيها أن عدم السماح لموظفي الشركة العودة إلى أعمالهم يعود إلى قلة الإنتاج وعدم وجود قطع غيارات للآلات والمعدات، إلى جانب عدم التزام الحكومة بدفع النفقة التشغيلية للشركة. لكن رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد عبيد بن دغر أكد في إجتماعه مع الشركة ومحافظي إقليم حضرموت ومدراء مؤسسات الدولة هناك، أن الشركة تنتج كل شهر وعشرين يوما 2مليون برميل نفطي بقيمة 100 مليون دولار تقريبا منها 30 مليون دولار تذهب لصالح الشركة مباشرة كنفقة تشغيلية. وفيما يخص قطع الغيار أكد مدير المخازن بالشركة توفر كل قطع الغيار للآلات والمعدات، حيث يتوفر ـ حسب قوله ـ 72 ألف صنف من قطع الغيار شاملة كل الآلات والمعدات والمركبات. في السياق ذاته قال المهندس برك الجابري مدير موقع بترومسيلة بالقطاع10 ـ توتال سابقا ـ أن العامل الواحد في الشركة يقوم بعمله وعمل موظفين آخرَين، فيما قال مسئولون آخرون بصريح العبارة أن هناك نقصا كبيراً في عدد العمال وأن توجيهات الشركة ألزمتهم بالإكتفاء بما معهم من موظفين، في إشارة منها إلى عدم الموافقة على عودة العمال الموقوفين قسريا من أعمالهم. تداعيات وخسائر نتيجة لعدم عودة جميع موظفي الشركة إلى أعمالهم توقف حجم إنتاج الشركة من النفط عند حاجز2 مليون برميل كل شهر وعشرين يوما بمعدل 39 الف برميل يوميا بعد أن كان يتجاوز ـ خلال نفس الفترة ـ 6 مليون برميل بمعدل120 الف برميل يوميا ، منها 80 الف برميل في قطاع 10 و40 في القطاع14 . خيوط المؤامرة من خلال لقاءات قام بها كاتب التقرير مع عدد من الموظفين الذين رفضت الشركة إعادتهم إلى أعمالهم تبين أن هناك مؤامرة كبيرة ضد الاقتصاد الوطني تهدف إلى تقليص انتاج الشركة من النفط لتفقد الدولة بذلك أحد أهم مواردها من العملة الصعبة . بحسب تصريح الموظفين ـ الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم خوفا من اتخاذ الشركة بحقهم إجراءات تعسفية إضافية عليهم ـ فإن ما يحدث "ما هو إلا مؤامرة على الإقتصاد الوطني إذ يعمدون لإعاقة استعادة نشاطه لصالح قوى غير وطنية". وأضاف الموظفون "ما نريد ايصاله لرئيس الوزراء أن هناك مؤامرة مكتملة الأطراف للاستمرار في الإنهيار الاقتصادي وأن كل الحلول والكلام الكثير للحكومة السابقة كانت للاستهلاك المحلي فقط ". ويقول هؤلاء إن الحل الوحيد هو " في البسط الفعلي لسيطرة الدولة (وليس اي طرف آخر) على حقول النفط وإعادة العمال لرفع الإنتاج وأي حلول أخرى هي ضحك على الشعب". المعلومات المؤكدة أن مدير شركة بترومسيلة موجود في الإمارات معظم الوقت، ومن هناك يدير الشركة وتصدر الأوامر، بعيداً عن أعين الحكومة. وقد حاولنا التواصل مع مسؤولين في الوزيرة لكنهم يرفضون الرد. عجز الحكومة اللجان العمالية في قطاعات الشركة لم تتوقف عن مطالباتها لحكومة بن دغر بعودة الموظفين المستبعدين والتي وجهت مراراً وتكرارا شركة بترومسيلة بإعادة الموظفين إلى أعمالهم غير أن كل تلك التوجيهات كانت تقابل بالرفض من قبل الإدارة. مصادر خاصة مسئولة داخل الشركة أكدت " أن الحكومة الشرعية لا تسيطر على الشركة وأن أطرافا نافذة عبر أذرعها داخل الشركة تمارس فساداً كبيرا وتجبر الأخيرة على عدم الخضوع للقضاء والقوانين والأنظمة والتعليمات المستمدة من القانون ودستور الجمهورية اليمنية علاوة على تجاهلها للوضع الأمني هناك والذي يسمح باستغلال المتنفذين للشركة وابتزازها للحصول على مقاولات خارج القانون، بل ونهب الحقول وتخريبها أحيانا كثيرة. مناشدة بعد أن عجزت حكومة بن دغر عن إعادة الموظفين إلى أعمالهم، يحاول هؤلاء العمال طرق باب رئيس الوزراء الجديد الدكتور معين عبدالملك لعله يسمع لشكواهم ويعيدهم إلى أعمالهم. ويحاول هؤلاء العمال طرق باب رئيس الوزراء الجديد الدكتور معين عبدالملك ويناشدوه الإستماع لشكواهم وأعادتهم إلى أعمالهم. يقولون إن الإستجابة المطلوبة، ليس من أجلهم وحسب "بل ومن أجل إنقاذ الشركة من عتاولة الفساد ودعم خزينة الدولة بملايين الدولارات شهريا". فهل يستجيب رئيس الوزراء للشكوى؟ نقلا عن موقع "الحرف28"