بوابتي/خاص توصلت دراسة حديثة إلى أنّ النظامَ الفيدراليَّ هو السبيلُ لإخراج اليمن من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تمر به حالياً؛ مع الحفاظ على وحدة اليمن الترابية". واعتمدت الدراسة التي نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة سطات في المملكة المغربية"، على تحليل الواقع وتشخيص اﻷسباب مع تقديم تصورها لكيفية المعالجة، واجرى الباحث دراسة ميدانية لعينة مكونة من الطلبة الباحثين والاكاديميين. وأوصت الدراسة بإبقاء التقسيم للستة الأقاليم على ما هو عليه مع مراعاة المادة رقم (19) من مسودة الدستور التي تفيد بالتكامل بين الأقاليم. وحصل الباحث اليمني عزيز الأديمي على درجة الدكتوراه بامتياز بعد مناقشة رسالته الموسومة بـ " الدولة الفيدرالية كحل للأزمة في اليمن، دراسة للواقع واستشراف للمستقبل" وأشارت الدراسة التي أشرف عليها الأستاذ الدكتور عبدالجبار عراش المتخصص في النظام الفيدرالي إلى أن المشرع ضمن إمكانية التعديل للدستور في الفصل الثاني من الاحكام العامة من المادة (408– 414)، وبالتالي يستطيع الإقليم المتضرر من التقسيم تقديم طلب بالتعديل وإقراره من المجلسين وإنزاله للاستفتاء، كما قدم الباحث العديد من المقترحات والتوصيات التي تفتح افاقا جديدة لعملية التسوية السياسية و اعادة البناء للدولة اليمنية الاتحادية الحديثة على اساس مدني مع اعطاء الاقاليم الصلاحيات التي كفلها الدستور في تدبر شؤونهم دون تدخل المركز. وقد نالت الرسالة استحسان لجنة المناقشة التي أوصت بطباعة الرسالة ونشرها على المؤسسات الأكاديمية والعلمية.