بوابتي/متابعات أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، رفضها القبول بمهمة لقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في مدينة الحديدة غربي البلاد. وقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، "إن مدينة الحديدة الساحلية ينبغي أن تكون تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا" بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وأضاف، وهو أيضا رئيس وفد الحكومة في محادثات سلام مع الحوثيين في السويد، أن الحكومة مستعدة لقبول دور للأمم المتحدة في الإشراف على الميناء، لافتاً إلى أن الحكومة مستعدة للقبول ببقاء عائدات ميناء الحديدة في فرع البنك المركزي بالمدينة. وفي ذات السياق، قال علي عشال، عضو وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الإثنين، "إن أي اتفاق يتم اجراؤه حول مدينة الحديدة، غربي اليمن، هو مدخل لإحلال السلام في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية". وأوضح عشال في لقاء مع الصحفيين، "لا يمكن أن نتعاطى مع أي مبادرات خارج المرجعيات التي جاء المبعوث الأممي لتنفيذها ومن بينها القرار الأممي 2216"، مشيراً إلى أن "أي افكار تخرج خارج المرجعيات قد يكون لنا تحفظ كبير عليها و لدينا رؤية واضحة فيها ونحن نضع حلول ومعالجات عملية لإحداث حالة انفراج حقيقية في احداث السلام". وفي وقت سابق اليوم، قدم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، للأطراف المشاركة في مشاورات السلام بالسويد، مبادرة بشأن وقف القتال في مدينة الحديدة (غربي اليمن)، وانسحاب كامل للقوات العسكرية وتسليم المدينة للجنة أمنية وعسكرية بإشراف أممي. وتنص الخطة على وقف شامل للعمليات العسكرية في المدينة بما فيها الضربات الجوية والصواريخ والطائرات المسيرة وانسحاب جميع الوحدات والمليشيات خارج المدينة ومينائها وميناء الصليف ورأس عيسى. و تضمنت خطة المبعوث الأممي "انسحاب متزامن لكافة الوحدات والمليشيات والمجموعات العسكرية لخارج مدينة الحديدة وموانئها. وتشكيل لجنة امنية وعسكرية موحدة ومتفق عليها من الطرفين وبمشاركة الامم المتحدة للإشراف على تنفيذ الترتيبات الامنية. وانهاء أي مظاهر مسلحة في الميناء". وأشارت إلى أن تكون مسؤولية أمن منطقة الميناء مقتصرة على جهاز خفر السواحل وحرس المنشآت بإدارتهم المعينة قبل سبتمبر 2014، على أن تنسحب كافة التشكيلات العسكرية والأمنية الأخرى من منطقة الميناء. كما تضمنت الخطة تحويل جميع إيرادات الموانئ إلى البنك المركزي اليمني من خلال فروعه الموجودة في مدينة الحديدة، للمساهمة في دفع رواتب الموظفين المدنيين وأن تكون إدارات الموانئ بيد الأشخاص المعينين قبل سبتمبر 2014، وينطبق ذلك على الجمارك. وتتواصل المفاوضات التي تعقدها أطراف الأزمة اليمنية في السويد، وسط "روح إيجابية في المشاورات"، بحسب ما ذكره المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث. وتبحث المشاورات، التي يقودها المبعوث الأممي مارتن غريفيث، وانطلقت الخميس الماضي، ست قضايا، وهي: إطلاق الأسرى، والقتال في مدينة الحديدة، والبنك المركزي، وحصار مدينة تعز، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، ومطار صنعاء المغلق. وتتواصل لليوم الخامس على التوالي مشاورات السلام اليمنية في منطقة ريمبو على بعد نحو 60 كيلو مترا شمال العاصمة السويدية ستوكهولم، بمشاركة وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والحوثيين. ويحاول المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث تقريب وجهات النظر عبر التنقل بين الوفدين وإجراء محادثات مع كل طرف على حدة لمناقشة القضايا المطروحة.