تعتزم السعودية مراجعة قراراتها الأخيرة النتعلقة بفرض رسوم على الوافدين وذلك بعد ارتفاع نسبة المغادرين منهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والرسوم المفروضة عليهم وفقًا لأشخاص على دراية بهذه المسألة. واستنادا لما نشرته وكالة بلومبيرغ فإنه من غير المرجح إلغاء الرسوم بشكل كلي، إلا أن الخكومة السعودية شكلت لجنة لدراسة الرسوم الخاصة بالوافدين تمهيدا لمراجعتها أو إعادة بناء سياسة جديدة للرسوم. ومن المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن في غضون أسابيع، بحسب المصادر. وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من التعديلات المتوقعة هو الاستجابة لحاجات رفع الموارد المالية للبلاد من دون التأثير في نشاط القطاع الخاص وقدراته على النمو. وفي العام 2016 تم الإعلان عن هذه القرارات ضمن حملة لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، وهي أحد الأهداف الرئيسة لخطة التحول الاقتصادي التي وضعها وليُّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وبعد أن تقلّص اقتصاد المملكة بنسبة 0.9 في المائة العام الماضي، يحرص المسؤولون على تحفيز القطاع الخاص، الذي واجه صعوبة في التكيف مع بعض التغييرات السريعة لسياسة وليّ العهد محمد بن سلمان. وكان استطلاع أجرته وكالة "بلومبيرغ"أ قد أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يتوسع بنسبة 2.2 في المائة هذا العام، وهو لا يزال متواضعًا مقارنة بمعدلات النمو قبل أن يؤدي هبوط أسعار النفط في العام 2014 إلى دفع خطة الإصلاح التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، والتي أطلق عليها اسم “رؤية السعودية 2030”. وكانت السعودية قد بدأت تطبيق النوع الأول من رسوم المغتربين في يوليو 2017، إذ يدفع رب الأسرة 100 ريال (27 دولارًا) شهريًا عن كل فرد، على أن يزيد المبلغ 100 ريال كل عام. وبدأ تطبيق النوع الثاني من الرسوم في شهر كانون الثاني / يناير، والذي يُلزم الشركات بدفع رسوم عن كل موظف أجنبي، لتشجيعها على توظيف السعوديين. وقرر العديد من الأجانب إرسال عائلاتهم إلى بلدانهم، أو ترك السعودية بالكامل، ما أثَّر على مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية، مثل: المطاعم، وشركات الاتصالات. وعلى الرغم من مغادرة الوافدين للسعودية، فقد ارتفعت نسبة البطالة بين السعوديين إلى 12.9 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد بحسب الوكالة.