وافق طرفا النزاع على استئناف تصدير الغاز والنفط وإعادة فتح مطار صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، واستئناف صادرات النفط والغاز، وذلك ضمن محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في السويد. وما تزال مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، وحكومة عبد ربه منصور هادي، الشرعية، تبحثان اقتراحاً من الأمم المتحدة بشأن مدينة الحديدة الساحلية المتنازع عليها، التي تضم ميناءً يمثل شريان حياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون المجاعة. وقال معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمني، للصحفيين في مقر الحكومة بميناء عدن، جنوبي البلاد، إن الوقت ربما لن يكفي للتوصل إلى اتفاق كامل بشأن الحديدة؛ إذ إن المحادثات، وهي الأولى منذ ما يزيد على عامين، ستنتهي الخميس، بحسب وكالة "رويترز". عبد الملك أضاف أن ضيق الوقت لن يسمح بمناقشة كل النقاط خلال هذه الجولة، مشيراً إلى أهمية بناء الثقة قبل الدخول في تفاصيل ملف الحديدة. ومن المقرر أن يحضر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المحادثات الختامية في السويد؛ دعماً لجهود مبعوثه للسلام في اليمن لبدء عملية سياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات. أوقفت صفقة السلاح مع السعودية احتراماً لحقوق الإنسان اقرأ أيضاً فنلندا: استمرار حرب اليمن "عار" على السعودية والإمارات وقال عبد المجيد الحنش، عضو وفد الحوثيين، إن الرحلات الدولية ستتوقف من وإلى صنعاء وفي عدن وفي مطار سيئون بالجنوب، وإن الأمم المتحدة ستشرف على إجراءات السلامة، بحسب "رويترز". وأضاف أنه في إطار إجراءات بناء الثقة وافق الطرفان على استئناف صادرات النفط والغاز للمساعدة في دعم خزائن البنك المركزي. في هذا السياق قال ممثلون عن الوفدين لوكالة "رويترز" إن الإيرادات ستستخدم لسداد الأجور في المناطق التي يسيطر عليها الطرفان. وكانت متحدثة باسم الأمم المتحدة قالت للصحفيين، الأربعاء، إن طرفي الصراع تسلما "حزمة نهائية" من الاتفاقات بشأن وضع الحديدة ومطار صنعاء، وإطار عمل سياسي إلى جانب دعم الاقتصاد. ويسيطر التحالف العسكري بقيادة السعودية، الذي تدخل في الحرب عام 2015 لإعادة حكومة هادي للسلطة، على المجال الجوي. بدوره يحاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، مارتن غريفيث، تجنب هجوم شامل على الحديدة التي احتشدت قوات التحالف على مشارفها، ويطلب من الجانبين الانسحاب من المدينة. اقتراح غريفيث يشمل تشكيل هيئة انتقالية لإدارة المدينة والميناء ونشر مراقبين دوليين. ويتفق الجانبان على أن يكون للأمم المتحدة دور في الميناء، وهو نقطة دخول معظم واردات اليمن التجارية والمساعدات الحيوية، لكنهما يختلفان بشأن من يسيطر على المدينة. بدورهم، يريد الحوثيون أن تصبح الحديدة منطقة محايدة، في حين ترى حكومة هادي أن المدينة ينبغي أن تكون تحت سيطرتها لكون ذلك شأناً من شؤون السيادة. وما زال يتعين على الجانبين الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية برغم الاتفاق على مبادلة أسرى قد يصل عددهم إلى 15 ألفاً. بوابتي-متابعات