اتفق طرفا الصراع في اليمن، الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين ، امس الخميس، في ختام مشاورات السلام اليمنية التي جرت في السويد، على عدد من النقاط في ختام المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة. ولم يوقع الطرفان على الاتفاق لكنه اتفاق شفوي ملزم، وذلك ما أكده الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثيين. وفي ما يلي تنشر "بوابتي" نص الاتفاق الذي أطلق عليه "أتفاق ستوكهولم"، والذي حضره أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.   "اتفاق ستوكهولم" إن الأطراف، بعد أن اجتمعت برعاية الأمم المتحدة في الفترة ما بين 6/12/2018 و13/12/2018 في مملكة السويد. وإذ تعبر عن امتنانها لحكومة مملكة السويد على استضافتها للمشاورات وعلى حسن الضيافة والدعم الذي قدمته لهذه المشاورات، وإذ تعبر أيضا عن امتنانها لكافة الدول والمنظمات التي ساهمت في توفير الدعم لإنجاح هذه المشاورات. وإدراكاً منها للحاجة الملحة لمواجهة الظروف المعيشية والإنسانية والأمنية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني. اتفقت الأطراف على ما يلي: 1 . اتفاق حول مدينة الحديدة والصليف ورأس عيسى 2 . آلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل الأسرى 3 . إعلان تفاهمات حول تعز   ونتعهد: - تنفيذ أحكام هذا الاتفاق تنفيذا كاملاً والعمل على إزالة أية عوائق تحول دون تنفيذه. - الالتزام بالامتناع عن أي فعل أو تصعيد أو اتخاذ اي قرارات من شأنها أن تقوض فرص التطبيق الكامل لهذا الاتفاق. - الالتزام بمواصلة المشاورات دون قيد أو شرط في غضون شهر يناير 2019 في مكان يتفق عليه لاحقًا.   وفيما يلي نص الاتفاق : اتفاق حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى أتفق الطرفان على ما يلي:

• وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يدخل حيّز التنفيذ فور توقيع الإنفاق.
• إعادة انتشار مشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.
• الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من قبل الطرفين إلى محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
• إزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة.
• إنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة ومتفق عليها برئاسة الأمم المتحدة وتضم، على سبيل المثال لا الحصر، أعضاء من الطرفين لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.
• يقدم رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار تقارير أسبوعية من خلال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي حول امتثال الأطراف لالتزاماتها في هذا الاتفاق.
• ستشرف لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة. وستشرف أيضاً على عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
• دور قيادي للأمم المتحدة في دعم الإدارة وعمليات التفتيش للمؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ويشمل ذلك تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى .
• تعزيز وجود الامم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
• يلتزم الأطراف بتسهيل وتمكين عمل الأمم المتحدة في الحديدة.
• تلتزم جميع الأطراف بتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع من وإلى مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتلتزم أيضاً بعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
• تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن.
• تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني، ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، بما فيها المشرفين.
• لا تعتبر هذه الاتفاقية سابقة يعتد بها في أي مشاورات أو مفاوضات لاحقة.

سيتم تنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل يتم تحديدها من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، على أن تشكل عملية إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والأجزاء الحرجة من المدينة المرتبطة بالمرافق الإنسانية المهمة في المرحلة الأولى ويتم استكمالها في غضون أسبوعين من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ. يتم استكمال إعادة الانتشار المشترك الكامل لكافّة القوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال مدة أقصاها 45 يوماً من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ. (انتهى نص الاتفاق)   وتسيطر مليشيا الحوثيين على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر منذ أواخر 2014، كما تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المراكز السكانية شمالي اليمن الذي يعيش منذ قرابة أربع سنوات صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران. وتركز القتال منذ بداية نوفمبر الماضي بين قوات يمنية مشتركة مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، و الحوثيين المدعومة من إيران، حول وبأطراف مدينة الحديدة التي تعد شريان حياة لمعظم سكان اليمن، حيث تسعى القوات المشتركة لانتزاع السيطرة على المدينة التي يسيطر عليها الحوثيون منذ أواخر عام 2014. وأكد التحالف العربي والحكومة اليمنية "الشرعية" مراراً، إصرارهما على "تحرير" محافظة الحديدة وكامل المناطق اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين التي حملاها مسؤولية أي انعكاسات خطيرة على الصعيدين الإنساني والسياسي بسبب ما أسموه "تعنت الحوثيين وعدم تجاوبهم مع الجهود الدولية. ويمثل ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر شريان الحياة لملايين الأشخاص في المناطق الشمالية لليمن، ويستقبل معظم الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية التي تأتي لليمن. لكن الحكومة  والتحالف العربي يتهمون جماعة الحوثي  باستخدام الميناء لتهريب أسلحة تأتيهم من إيران تشمل صواريخ يطلقونها على مدن سعودية، وهي اتهامات ينفيها الحوثيون وطهران. ويقول التحالف إن أحد المبررات الرئيسية لتدخله هو حماية الشحن في البحر الأحمر الذي يمر منه نفط الشرق الأوسط والسلع الآسيوية إلى أوروبا عبر قناة السويس. وحذرت منظمات إغاثية وإنسانية دولية وتابعة للأمم المتحدة مراراً من أن أي هجوم عسكري أو حصار على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، قد يودي بحياة 250 ألف شخص ويتسبب في كارثة إنسانية كبرى في اليمن.