وكالات - بوابتي   أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أنها تريد "نشر المراقبين الدوليين في الحديدة اليمنية بأسرع وقت ممكن"، وأن دورهم سيكون في المدينة فقط وليس كامل اليمن. جاء ذلك في تصريحات أدلي بها المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وأوضح دوغريك أن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يريد نشر المراقبين الدوليين في الحديدة بأسرع وقت ممكن، وأن مهمتهم التي سيضطلعون بها سوف تتركز علي مدينة وميناء الحديدة فقط، وليس كل اليمن". وأضاف أن هؤلاء المراقبين "سيأتون من بعثات أممية منتشرة بالفعل في بلدان أخرى حول العالم، وبعضم قد يكون من خلفية عسكرية". واستدرك بالقول: "لكن جميع المراقبين سيرتدون زيا مدنيا مميزا عليه شارة الأمم المتحدة وليس زيا عسكريا". وأردف: "لا تنسوا أننا أمام موقف أمني خطير ومعقد للغاية في اليمن، وسنقوم بنشر مراقبين إضافيين في الحديدة خلال الأيام القليلة المقبلة". وحول التبني المتوقع في وقت لاحق من الجمعة، لمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، قال دوغريك: "نحن في الأمانة العامة تحركنا بسرعة كبيرة منذ إعلان اتفاقات ستوكهولم مؤخرا (أواخر الأسبوع الماضي)". ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، بالتوقيت المحلي لنيويورك على مشروع قرار أعدته بريطانيا، بهدف تقديم الدعم للاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد مؤخرا بشأن الأزمة اليمنية. وقال مندوب السويد الدائم لدى الأمم المتحدة، أولوف سكوغ، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن "جوهر القرار يؤكد 3 نقاط: الأولى تتعلق بدعم اتفاقات ستوكهولم، التي تم التوصل إليها (خلال المشاورات الأخيرة حول الأزمة اليمنية بالعاصمة السويدية)". أما الثانية، فتهم "دعوة الأطراف إلى مواصلة التزامهم إزاء القضايا المعلقة، وثالثا، يمنح الأمين العام للأمم المتحدة سلطة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، للمضي قدما في العملية السياسية" باليمن. من جانبهم، قال دبلوماسيون بالأمم المتحدة، للأناضول، إن "النسخة الأخيرة لمشروع القرار البريطاني تخلو من أي إشارة إلى دور إيران في اليمن". وأكدوا أنه "جرت إزالة العبارات المتعلقة بانتهاكات حظر الأسلحة، والدعوة إلى إجراء تحقيقات شفافة ووثيقة الصلة بانتهاكات القانون الإنساني". -