عقد الجنرال باتريك كيمرت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة ، اجتماعاً السبت مع ممثلي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في اللجنة في مدينة عدن . و ناقش الاجتماع آلية عقد أول اجتماع مشترك للجنة في الحديدة أو محيطها بحلول السادس والعشرين من الشهر الجاري بحسب ما ذكره موقع أخبار الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن كيمرت شدد خلال الاجتماع على أن نجاح أو فشل اتفاق ستوكهولم يقع، بشكل حصري، على عاتق الأطراف. وحث كيمرت الحكومة اليمنية "الشرعية" وقوات التحالف على احترام وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في الثامن عشر من ديسمبر. وأكد ضرورة التزامهم وتعاونهم لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية بدون إعاقات إلى اليمن وفي أنحائه كمسألة عاجلة. ومن المقرر أن يتوجه الجنرال كيمرت إلى صنعاء اليوم الأحد، للقاء ممثلي جماعة الحوثيين في اللجنة التي يرأسها لتوجيه رسالة مشابهة. وبعد ذلك سيغادر هو وفريقه إلى الحديدة. وأصدر مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة قراراً بالإجماع ، لنشر فريق تابع للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الحديدة وفق الاتفاق الذي أسفرت عنه مشاورات السلام بين طرفي الصراع في اليمن واحتضنتها السويد، والتي اختتمت في 13 ديسمبر الجاري بعد 8 أيام من المشاورات برعاية الأمم المتحدة. ونص قرار مجلس الأمن رقم 2451 على تعيين وحدة مراقبة دولية تابعة للأمم المتحدة للقيام بمهمة متابعة تلك الاتفاقات بما فيها مراقبة سيران وقف إطلاق النار، والإشراف على اخلاء مدينة الحديدة وموانئ رأس عيسى والصليف من كافة القوات المسلحة. وأسفرت مشاورات السلام بالسويد بين طرفي الصراع في اليمن، عن اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، وسحب المقاتلين إلى خارج المدينة وموانئها الاستراتيجية، على أن تتولى قوات محلية محايدة حمايتها وتشرف الأمم المتحدة عليها وعلى تلك الموانئ. وكانت وصلت إلى صنعاء السبت ، مجموعة من ستة مراقبين (امرأتان وأربعة رجال) على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة انطلقت من عمّان، وفقاً لوكالة فرانس برس ، ومن الممكن أنّ يتكون فريق المراقبة من 30 إلى 40 مراقبا بحسب دبلوماسيين. ويعيش اليمن منذ نحو قرابة أربع سنوات، صراعاً دموياً بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين  المدعومة من إيران. وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها. وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.