بدأ الجنرال الهولندي باتريك كمارت، رئيس فريق الامم المتحدة المكلّف الإشراف على تنفيذ اتفاق الحُديدة في غرب اليمن، مهمته في المدينة الساحلية الإثنين بزيارة إلى مينائها الذي يعتمد عليه ملايين السكان للحصول على الغذاء.

وقال يحيى شرف الدين نائب مدير الميناء في المدينة الخاضعة لسلطة المتمردين الحوثيين إنّ كمارت "زار الميناء وتنقّل في أرجائه وشاهد آثار قصف".

وأضاف في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة فرانس برس "لقد وعدنا المسؤول (كمارت) بأن تنتهي الحرب. قال إن النزاع اليمني كان منسيّاً لسنوات، لكنّ المجتمع الدولي أصبح مصمّماً على إنهائه".

وبحسب شرف الدين فإن كمارت "شدّد على أهمية تطبيق الاتفاق، وأشار إلى انه سيزور مناطق خطوط التماس في وقت لاحق".

واعتمد مجلس الأمن الدولي، قراراً، يسمح للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة، برئاسة الجنرال الهولندي المتقاعد، باتريك كاميرت، الذي وصل اليوم الاثنين الى محافظة الحديدة.

استناداً على نتائج مشاورات ستوكهولم التي جرت خلال الفترة من 6 وحتى 13 ديسمبر/كانون أول الجاري.

وتنصّ اتفاقية الحديدة على أن تشرف اللجنة على «عمليات إعادة الانتشار والمراقبة. وستشرف أيضاً على عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، بالإضافة إلى لعب الأمم المتحدة» دوراً قيادياً في دعم الإدارة وعمليات التفتيش لـ«المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية» في الموانئ الثلاثة، ويشمل ذلك تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في الموانئ.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر عام 2014، وشهدت أطرافها وما حولها منذ بداية نوفمبر الماضي، معارك ضارية بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً التي تحاول انتزاع السيطرة على المدينة وموانئها.

ومنذ قرابة أربع سنوات، يعيش اليمن صراعاً دموياً  بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.

وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والحكومه.

وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ”الأسوأ في العالم”، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.