منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية المتصارعة في السويد، الشهر الحالي، وهناك حراك أممي غير مسبوق تشهده مدينة الحديدة. ويعوّل سكان الحديدة -البالغ عددهم 600 ألف نسمة (بحسب تقديرات أممية)- على نجاح الاتفاق لتجنيب المدينة قتالاً دامياً، وقد يتسبب في أكبر كارثة إنسانية في حال إغلاق ميناء الحديدة، في حين توقع مراقبون عدم نجاح اتفاق السويد، الذي قضى بوقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة، مع إعادة انتشار مشترك لقوات الطرفين من الموانئ إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ. كما قضى بإنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة ومتفق عليها، برئاسة الأمم المتحدة، لمراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة الانتشار. وقال عبداللطيف الحميد -أحد سكان المدينة، للأناضول- إن انتشار اللجنة بعث آمالاً كبيرة في نفوس السكان المحليين. وأضاف: «نتمنى أن تنتهي كوابيس الحرب، يكفي ما عانيناه خلال الأشهر الماضية. وفي حال تجددت الحرب، فإن المدنيين هم المتضرر الأكبر». ويرى الصحافي والباحث السياسي كمال حيدرة أن مهمة اللجنة «لن تكلل بالنجاح» لسبب رئيسي، يتعلق بأن الاتفاق من أساسه «غير واضح»، وسيبقى خاضعاً لتفسيرات الطرفين في كيفية تطبيقه. وقال حيدرة: «نحن أمام صراع إرادتين لا يمكن التوفيق بينهما بالطريقة التي تم إخراجها في اتفاق ستوكهولم». وأضاف: «الحكومة لن تقبل أن تتراجع قواتها، وقد أصبحت فعلياً داخل المدينة -مالم يتم خروج مليشيا الحوثي، وتسليم المدينة والميناء لسلطات ما قبل 2014- كما تؤكد دائماً. ويعتقد الباحث اليمني أن هذا الأمر «مستبعد أن يقبل به الحوثيون مالم يتم إجبارهم عسكرياً». أما عدنان هاشم -رئيس مركز «ساس» للدراسات- فيقول إن مهمة كاميرت تتمثل في تحويل مدينة الحديدة إلى منطقة محايدة تحت إشراف الأمم المتحدة، وليست محسوبة على أي طرف. وأضاف: «نجاح مهمته مرتبط بعوامل داخلية متعلقة بوضع الأطراف، والمواقف الدولية في اليمن، وبدون حدوث متغيرات طارئة، فالجميع بحاجة لإنجاح مهمته في الحديدة الحوثيون والتحالف». والجمعة، اعتمد مجلس الأمن قراراً يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ اتفاقات العاصمة السويدية ستوكهولم، وهو ما لقي ترحيباً من طرفي الصراع، إضافة إلى أطراف إقليمية ودولية. وعلى الفور، عيّنت الأمم المتحدة رسمياً الميجور جنرال (المتقاعد) باتريك كاميرت، رئيساً للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، وضمت إليه 30 آخرين، وصل منهم 8 حتى اللحظة إلى الحديدة. وتتمثل مهمة اللجنة في مراقبة وقف إطلاق النار، وسحب قوات الطرفين من مدينة وميناء الحديدة، وميناءي صليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، خلال 21 يوماً من سريان وقف إطلاق النار، الذي بدأ 18 ديسمبر الحالي. كما تراقب اللجنة التزام الطرفين بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية للمدينة وللموانئ الثلاثة، والالتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة، إلى جانب القيام بدور رئيسي في عمليات الإدارة، والتفتيش في الموانئ، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في المدينة والموانئ. وحتى اللحظة، فإن كل طرف يقدم تفسيراً يتناقض مع ما يقدمه الطرف الآخر حول طبيعة مهام اللجنة، مما قد يجعل مهمة القائد الهولندي معقدة للغاية، وفق ما يرى مراقبون ووسائل إعلام. ورغم ذلك، فإن الجنرال كاميرت يشعر بالتفاؤل إزاء الحماس العام من قبل الطرفين للعمل على الفور، وفق بيان للمتحدث الأممي ستيفان دوجريك. بوابتي-متابعات