الخميس 28 مارس 2024
الرئيسية - أخبار اليمن - الحوثيون يحملون مجلس الأمن المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية في عدم تنفيذ اتفاق السويد
الحوثيون يحملون مجلس الأمن المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية في عدم تنفيذ اتفاق السويد
محمد-عياش-قحيم
الساعة 01:19 مساءً
قال القائم بأعمال محافظ الحديدة المعين من قبل الحوثيين محمد عياش قحيم " إن لجنة التنسيق ليست لجنة حوار، بل عليها تنفيذ اتفاق السويد لا التشاور حول بنوده " حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء والخاضعة لجماعة الحوثيين. وأضاف "أن أبناء محافظة الحديدة لن يقبلوا ببقاء الغزاة وحصارهم للمحافظة" ، مشيراً إلى أن خروقات التحالف لاتفاق وقف إطلاق النار يؤكد عدم رغبته في السلام وتحقيق الأمن والإستقرار للمحافظة على حد زعمه. وحسب وكالة "سبأ" حذر بيان صادر عن المسيرة التي جابت شوارع الحديدة من مغبة عدم تنفيذ اتفاق السويد في المدة الزمنية المحددة، محملاً الأمم المتحدة ومجلس الأمن المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية عن عدم تنفيذ الآلية المزمنة للاتفاق . وطالب البيان بما أسماه "إلزام دول العدوان والاحتلال بإعادة الانتشار والخروج من تخوم الحديدة والمناطق الحرجة حسب ما ينص عليه اتفاق ستوكهولم". وترى جماعة مليشيا  الحوثيين أن السلطات المحلية هي ذاتها التي أنشأتها بعد سيطرتها على مدينة الحديدة أواخر العام 2014، فيما تقول الحكومة الشرعية إن الاتفاق وقرار مجلس الأمن الساند له 2451، ينصان على "المسارات القانونية" بموجب القانون اليمني، وهو ما يعني تسليم الحديدة وموانئها للسلطات الشرعية المحلية، وصولاً إلى تبعيتها للحكومة المعترف بها دولياً. ويعيش اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراعاً دموياً بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين  المدعومة من إيران. وبموجب اتفاق ستوكهولم الذي تم إبرامه في 13 ديسمبر المنصرم، يلتزم طرفا الصراع بالسماح للأمم المتحدة بأن تضطلع بدور طليعي في مدينة الحديدة، تقوم من خلاله بمراقبة وقف إطلاق النار وإدارة الموانئ الرئيسية للمحافظة المطلة على البحر الأحمر، فيما خوّل القرار (2451) الأمين العام للأمم المتحدة، نشر فريق مراقبين لتنفيذ تلك المهمة. وبحسب الجداول المزمنة المرفقة لاتفاق ستوكهولم، يفترض أن يلتزم طرفي الصراع بإعادة انتشار متبادل لقواتهما إلى مواقع خارج مدينة الحديدة (220 كيلو متر غرب صنعاء) والموانئ وفتح الطرق أمام تدفق المساعدات الانسانية والمواد التجارية خلال 21 يوماً من سريان وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل أسبوعين. وتسبب الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها. وبفعل استمرار الحرب بات اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق تأكيدات الأمم المتحدة التي تقول إن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

آخر الأخبار