بوابتي/متابعات شدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير، عبدالله السعدي، اليوم الأربعاء، على مسألة تسليم الحديدة لقوات الأمن التابعة للشرعية، وفق اتفاق ستوكهولم. وقال مندوب اليمن، إن اتفاق ستوكهولم واضح ولا يحتمل التأويل ويؤكد على أن مسئولية حفظ الأمن في موانئ ومدينة الحديدة، تقع على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني، مشيرا أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون اليمني، لا يعترف سوى بحكومة يمنية واحدة وهي الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي. ورفض السعدي، وصف الخروقات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي في الحديدة على أنها أعمال فردية، وشدد أنها قائمة على استراتيجية ممنهجة، وبتوجيهات من قيادات حوثية عليا تسعى لإجهاض اتفاق ستوكهولم، بحسب ما ذكرت وكالة "سبأ " الرسمية. وأكد السفير في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، أن خروقات الحوثيين في الحديدة منذ إعلان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر 2018، بلغت حتى تاريخ 7 يناير 434 خرقاً، وأدت لمقتل 33 شخص وإصابة 263 آخرين، وأشار إلى استحداث مسلحي الحوثي 109 حاجز ترابي جديد وحفر 51 خندق إضافي، مما يزيد من صعوبة تحرك المدنيين يعيق إيصال المساعدات الإغاثية. وشدد السعدي، على تنفيذ اتفاق ستوكهولم والالتزام بالانسحاب وإعادة الانتشار من خلال الإطار الزمني المحدد، قبل المضي قدماً لعقد جولة جديدة من المشاورات، وحذر من أن أي تمديد للفترة الزمنية المجدولة يجب ألا يستجيب لتكتيك ومماطلة الحوثيين الواضحة بهدف عرقلة تنفيذ الاتفاق، حسب وصفه. وطالب الدبلوماسي اليمني بدور أكثر صرامة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لردع جماعة الحوثي ومنع استهتارها بالقرارات الدولية، وشدد على الدور الهام والفعال لمجلس الأمن والمجتمع الدولي في تنفيذ الاتفاق، ومراقبة ما يجري في الحديدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبي تلك الانتهاكات، حد قوله. وجدد التزام الحكومة اليمنية بالمشاركة الفاعلة في أي مشاورات سياسية، تدعو إليها الأمم المتحدة على أن تكون واضحة الأهداف والأطر والآليات، ووفق المرجعيات المتفق عليها، على رأسها القرار 2216.