تسعى دول خليجية لتنفيذ مشروع اقتصادي عملاق سيعمل على الإطاحة بدولة قطر. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الثلاثاء في تصريحات صحافية "إن شركة "أرامكو " التي تديرها الحكومة السعودية لديها المزيد من موارد الغاز في المملكة. وأضاف الفالح أن "أرامكو" ستعكف على تطوير احتياطيات الغاز غير التقليدي في شرق حقل الغوار. ويشير الغاز غير التقليدي إلى احتياطيات تتطلب طرق استخراج متقدمة مثل تلك المستخدمة في قطاع الغاز الصخري. وأوضح الفالح أن المملكة تتوقع انخفاض الاستهلاك المحلي للطاقة بما يتراوح بين 1.5 إلى مليوني برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول 2030 نتيجة تحركات العام الماضي لزيادة أسعار البنزين والكهرباء. وأبلغ الوزير السعودي أسبوع أبو ظبي للاستدامة الذي ينعقد في العاصمة الإماراتية "نتوقع أن تؤدي مساعي ترشيد الطاقة بجانب إصلاحات سعر الطاقة إلى خفض استهلاكنا المحلي من الطاقة بما يتراوح بين 1.5 مليون إلى مليوني برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول 2030" مقارنة مع التصورات في حال استمرار الوضع المعتاد. ولم يفصح الفالح عن الرقم الإجمالي للاستهلاك. وذكر الوزير" أنه على مدى السنوات العشر القادمة، سينتهي فعليا حرق السوائل في منشآت المرافق لدينا، فيما ستنمو حصة إنتاج الكهرباء من الغاز من نحو 50 بالمئة حاليا إلى 70 بالمئة تقريبا، والذي سيكون أعلى معدل بين دول مجموعة العشرين". وأكد الفالح أن وزارة الطاقة ستعمل مع صندوق الثروة السيادي للمملكة، صندوق الاستثمارات العامة، في مسعاه لتطوير قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة. وتابع: "صندوق الاستثمارات العامة وشركاؤه المختارون سيطورون 70 بالمئة من إجمالي قدرات الطاقة المتجددة مع هدف تسريع توطين قدرتنا التصنيعية"، مضيفا أن الوزارة ستطرح مناقصات للنسبة المتبقية البالغة 30 بالمئة. ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن المناقصات لكنه قال إنها "ستحفز المستثمر، ونشاط التصنيع والتطوير في كامل سلسلة القيمة". وأشار الوزير إلى إن المملكة تهدف لتطوير طاقة متجددة بقدرة نحو 60 جيجاوات في السنوات العشر القادمة، بما في ذلك 40 جيجاوات من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، وثلاثة جيجاوات من طاقة الرياح. وتريد السعودية، التي تقول إنها تنفذ اتفاقا مع سوفت بنك اليابانية لتطوير الطاقة الشمسية، تعزيز توليد الطاقة من المصادر المتجددة ومحطات تعمل بالغاز الأقل تلويثا للبيئة. ورفعت المملكة سعر البنزين والكهرباء لمواطنيها في مسعى للحد من الاستهلاك المحلي للنفط حتى يتسنى لها تصدير المزيد من الخام. وتستهلك السعودية نحو 700 ألف برميل يوميا من النفط لتوليد الكهرباء خلال الشهور التي تشهد أكبر ارتفاع لدرجات الحرارة من مايو/ أيار حتى أغسطس/ آب. وبين الفالح " أنه ومنذ تنفيذ الإصلاحات، لاحظنا تنامي الاهتمام العام بترشيد الطاقة، وتغيرا واضحا في السلوك"، مضيفا أن الطلب على البنزين تراجع ثمانية بالمئة في 2018 بالمقارنة مع 2017 كما انخفض الطلب على الكهرباء أيضا".   المصدر: وكالات