يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على مشروع القرار البريطاني الخاص بنشر مراقبين أمميين في الحديدة غربي اليمن. وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة لعدد محدود من الصحافيين إن جلسة التصويت على مشروع القرار ستعقد الساعة العاشرة صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك. ولم يصدر أي إعلان رسمي من قبل بعثة جمهورية الدومنيكان لدى الأمم المتحدة والتي تتولى الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري، بشأن الأمر. ويوم الجمعة الماضي وزعت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، على ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، مشروع قرار جديد يطالب بإرسال 75 مراقباً دولياً إلى اليمن. ونص مشروع القرار، على الموافقة بنشر 75 مراقباً أممياً في موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى لفترة أولية مدتها 6 أشهر. ودعت مسودة القرار، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى نشر المراقبين الدوليين "على وجه السرعة" وإلى التزام طرفي الصراع باتفاق استوكهولم، الموقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتمد مجلس الأمن قراراً يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ اتفاقات العاصمة السويدية استوكهولم. وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة إعادة تنسيق الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة. وعيّنت الأمم المتحدة الجنرال (المتقاعد) باتريك كاميرت، رئيساً للجنة، وضمّت إليه 30 آخرين، وصل منهم 20 إلى الحديدة، بالإضافة إلى الأعضاء الستة من الحوثيين والحكومة. واعتبر وزير حكومة الانقلاب غير المعترف بها حسن زيد، موافقة جماعته على اتفاق السويد خطأ استراتيجياً لجهة أن جماعته خسرت الكثير من الأوراق الإنسانية التي كانت تزايد بها في أروقة المجتمع الدولي والأمم المتحدة. بوابتي-وكالات