حذرت "اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات" في السعودية من أن إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو الميسر أو نشرها أو ترويجها تعرض مرتكبها للسجن.

وأكدت اللجنة أن من تتم إدانته بارتكاب هذه الأعمال سيعرض نفسه إلى عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجن وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أو إلى إحدى العقوبتين.

وطالبت اللجنة المواطنين التقيد بالنظام العام وعدم مخالفة التعليمات، لتجنب هذه العقوبات.

وتسعى "اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات" إلى حماية التحكم في المحتوى الرقمي غير الأخلاقي، وتفشي الإباحية وجميع المحتويات غير المرغوبة للوسائط المتعددة.

​ووافق مجلس الوزراء السعودي في 2016 على تشكيل اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاق لتقنية المعلومات، وجاء في قرار الإنشاء أن تتكون اللجنة من 13 وزارة وهيئة حكومية، وبرئاسة رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.