قال رئيس نيابة استئناف محافظة مأرب القاضي عارف عبدالغني سيف، الاثنين 18 مارس، إن النيابة العامة في المحافظة استقبلت خلال العام الماضي 858 قضية، تم الفصل في 407 قضايا منها.

جاء ذلك خلال ندوة أقامها مكتب حقوق الانسان في المحافظة، عن حالة حقوق الانسان خلال العام 2018.

وأكد ”سيف“ أنه بلغ إجمالي عدد السجناء في المحافظة على خلفية قضايا منظورة أمام النيابات 758 سجيناً منهم 558 سجيناً تم الافراج عنهم، فيما لا يزال 58 سجيناً موقوفين رهن النظر في قضاياهم.

وأشار إلى أن محافظة مارب هي الوحيدة بين المحافظات المحررة التي تمارس فيها السلطة القضائية مهامها بكل طاقتها، مؤكداً أن النيابة العامة تمارس حمايتها لحقوق الانسان من خلال الضبط القضائي وتفتيش السجون.

وشدد على ان السجون في محافظة مارب خاضعة للنيابة العامة، ولا يجوز الحبس الا عن طريقها، منوها الى ان السلطة القضائية تتمتع باستقلال كامل، وذلك أمر لا غنى عنه لكفالة حق المواطنين، حد قوله.

وتابع "علاقة السلطة القضائية بالسلطة الأمنية في المحافظة تخضع لقانون الإجراءات الجزائية، التي نصت على تبعية الأمر القضائي للنائب العام". منوها الى أن الشرطة تعتبر احدى المؤسسات الرئيسية في قطاع العدالة.

وبحسب سيف، فإن أجهزة السلطة القضائية في المحافظة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، وذلك لسببين، الازدحام السكاني والنزوح الكثيف للمحافظة، وبسبب تنامي ثقة المواطنين في أجهزة القضاء، وهي الثقة التي كانت قد فقدت في أوقات سابقة.