خطة جديدة يتم تنفيذها في المملكة العربية السعودية، تعمل على زيادة نسبة التوطين في الشركات العاملة بالمملكة.

وكشف استطلاع رأي خاص بالمنشآت الخاصة، عن تحقيق "أكثر من 72% من أصل 487 منشأة في القطاع الخاص شاركت في الاستطلاع، نموًّا في أعداد الموظفين السعوديين العاملين بنظام العمل الجزئي لديها، مقابل 28% من المنشآت لم تتمكن من تحقيق هذا النمو"، حسب صحيفة الوطن السعودية.

وأطلقت وزارة العمل مبادرة تهدف لزيادة عدد العاملين بدوام جزئي، وذلك في إطار الهدف الشامل الذي يُعنى بخفض معدلات البطالة وزيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص ورفع مستويات مهارة الطلاب والباحثين عن عمل من خلال اكتساب المهارات التي تمكنهم من العمل بدوام جزئي.

وكشفت احصائيات حديثة عن حجم العمالة الوافدة في دول الخليج، وحسب الأرقام الجديدة تصل نسبة العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية إلى 8.1 مليون شخص، وكانت 9.58 مليون وافد في الربع الأخير من عام 2018، وهو ما يمثل انخفاضات متتالية عن عام 2017 الذي مثلت فيه العمالة 10.42 مليون أجنبي.

وبسبب سياسات التوطين فقد 839200 شخص وظائفهم في السعودية، ويقول الخبير الاقتصادي، محمد رمضان، لصحيفة "ميدل إيست مونيتور" إن سياسات التوطين مدفوعة بحجم البطالة بين مواطني دول الخليج.