بدأت الحكومة -بالتنسيق مع التحالف العربي- إجراءات لقطع أحد أهم مصادر الدعم الإيراني عن المليشيات الانقلابية الحوثية والمتمثل في المنح النفطية المجانية من طهران لذراعها العسكري في المنطقة.

وتحصل مليشيات الحوثي الانقلابية شهريًّا على مشتقات نفطية بقيمة 30 مليون دولار، وتصل هذه المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الذي يقع تحت سيطرة المليشيات الحوثية.

وكان تقرير خبراء مجلس الأمن الأخير قد كشف أن عائدات النفط المشحون من موانئ إيران تسهم في تمويل جهود الحوثيين في صراعهم مع الحكومة اليمنية، وحدد الخبراء عددًا من الشركات داخل اليمن وخارجه، تعمل كشركات في الواجهة بوثائق مزيفة لإخفاء التبرعات النفطية.

ويتم شحن المشتقات النفطية من موانئ إيرانية إلى ميناء الحديدة، إضافة إلى دعم آخر يتمثل في بضائع تجارية مختلفة ترسل إلى ميناء الحديدة على أنها تخص مستوردين وتجارًا؛ بينما هي دعم للمجهود الحربي لمليشيات الحوثي؛ حيث تباع البضائع من خلال بعض التجار الذين يحصلون على نسبة تصل إلى 10% من قيمة هذه البضائع.

وقالت مصادر: إن التحالف العربي أبلغ الأمم المتحدة، بأن جهوده الرامية لدعم الاقتصاد اليمني والمحافظة على استقرار قيمة العملة المحلية، يحتاج إلى تفعيل قرارات مجلس الأمن التي تنص على عقوبات بحق كل من يدعم الانقلابيين، أو يسهم في إطالة أمد الحرب.

واعتبر التحالف العربي أن الدعم الإيراني بشحنات النفط المجانية أحد مصادر تمويل طهران لحرب الحوثيين في اليمن؛ وهو ما يشكل خطرًا على جهود إنعاش الاقتصاد وتعافي الريال اليمني في سوق الصرف.

ويأتي التحرك الحكومي  على شكل مجموعة إجراءات تستهدف إنهاء فوضى استيراد النفط وغياب آلية تنظم عملية استيراد المشتقات النفطية والسلع الأساسية وفرض رقابة حكومية على حركة الاستيراد بكل أشكالها.

وأقرت اللجنة الاقتصادية أول إجراء من شأنه وقف تدفق النفط الإيراني إلى المليشيات الحوثية الانقلابية؛ حيث حذرت اللجنة الاقتصادية من أي عملية شحن للمشتقات النفطية إلى أي من الموانئ اليمنية خارج آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية وقرار الحكومة رقم "75" الصادر العام الماضي.

وهددت اللجنة من يخالف هذه الإجراءات بوضعه على قائمة ممارسي التجارة غير القانونية ومتهربًا من الضوابط الدولية المصرفية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وتحت شبهة الشراكة في تمويل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.

وأعلنت اللجنة الاقتصادية عن تنفيذ قرار الحكومة رقم "75" الصادر في سبتمبر من العام الماضي والذي يحظر دخول أو استيراد أي من السلع الأساسية والمشتقات النفطية إلا بإشراف البنك المركزي اليمني.

ويُلزم القرار التاجر والمستورد باستخدام القنوات المصرفية والأدوات المالية للتجارة الخارجية (اعتمادات أو حوالات أو تحصيلات مستندية)، ومنع إصدار تصاريح نقل بري وبحري وجوي للمخالفين لأي شحنة من هذه السلع أو المشتقات النفطية، وعدم تخليص أي شحنات أو بضائع أساسية أو مشتقات نفطية من أي منفذ من منافذ الجمهورية.

ودعت اللجنة تجار المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، إلى تطبيق آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية في جميع المناطق وإلى جميع موانئ اليمن.

ويمثل التحرك الحكومي بالتنسيق مع التحالف العربي لوقف تدفق الدعم الإيراني للمليشيات، ضربةً موجعة للحوثيين و"ملالي طهران" الذين يغذون ذراعهم الإجرامية في اليمن.