بالتزامن مع انتخابات برلمانية تكميلية بدأها الحوثيون يوم السبت 13 أبريل 2019 في مناطق سيطرتهم، عقد مجلس النواب اليمني اولى جلساته في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية للمرة الاولى منذ دخول الحوثيين صنعاء.

وانتخب البرلمان اليمني، رئيس كتلة الأغلبية في حزب المؤتمر الشعبي سلطان البركاني رئيسا جديدا وثلاثة نواب له، بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي وصل مقر الاجتماع في مدينة سيئون تحت حراسة سعودية مشددة في اول زيارة رئاسية الى المدينة الشرقية منذ افلاته من قبضه الحوثيين بصنعاء في فبراير 2015.

ونشرت القوات السعودية، وحدات عسكرية وبطاريات باتريوت، كما فرضت طوقا امنية واسعا في محيط الاجتماع بمدينة سيئون.

ويخشى مراقبون ووسطاء ان تعزز مثل هذه الاجراءات الاحادية انقساما أعمق، وتعقيدا اكبر امام فرص السلام، قبيل ثلاثة ايام من اجتماع لمجلس الامن الدولي حول خطة اممية معدلة بشان موانئ الحديدة.

وأعلنت سلطة الحوثيين فتح باب الاقتراع لشغل 24 مقعدا للاعضاء المتوفين في محافظات خاضعة لسيطرتها، في وقت اختارت فيه الحكومة المعترف بها، مدينة سيئون شمالي حضرموت الواقعة على بعد 613 كم من صنعاء كمقر للجلسة البرلمانية النادرة.

ووصفت الحكومة انتخابات الحوثيين بالمسرحية الهزلية فاقدة الشرعية، بينما اعتبرت جماعة الحوثيين اجتماع سيئون "خيانة عظمى".

ورغم ان انتخابات الحوثيين قد تفقد اهميتها في حال تحقق النصاب القانوني لجلسة المجلس النيابي في حضرموت، الا انها قد تشجع الجماعة الحليفة لايران الى الذهاب نحو اجراءات احادية اوسع في سياق بناء تشريعي بديل على غرار الأنموذج الليبي.

وتحتاج الجلسة البرلمانية، الى 134عضوا على الاقل من النواب الاحياء البالغ عددهم 267 عضوا.

وقال مصدر برلماني، ان 38 نائبا حضروا الاجتماع بينما شارك 3 اخرين عبر خدمة سكايب.

وهناك 34 نائبا متوفيا من اجمالى 301 عضو هم قوام مجلس النواب اليمني الذي تحول الى احد اطول المجالس النيابية عمرا في العالم العالم، جراء الازمات المتلاحقه التى انتهت بالبلاد الى دوامة عنف تبدو طويلة.

وانتخب مجلس النواب الحالي عام 2003 لمدة ست سنوات، قبل ان تمدد ولايته عامين اضافيين بموجب اتفاق بين القوي السياسية عام 2009، حتى اندلعت انتفاضة الربيع اليمني في 2011 ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مفسحة الطريق امام فترة انتقالية، وتمديد نيابي ثان بموجب خطة خليجية تعذر بعدها انتخاب مجلس جديد "لظروف قاهرة".

ومن شأن انعقاد الجلسة البرلمانية بنصابها القانوني التى تعارضها ايضا القوى الانفصالية الجنوبية، أن تغلق قناه اتصال شبه شرعية للحوثيين مع العالم الخارجي، كما قد تضعف من اسباب استمرار شراكتهم الحكومية مع جناح حزب المؤتمر الشعبي الموالي لهم في صنعاء.

وحالت ازمة الثقة المستمرة بين القوى الانفصالية وحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، مرارا في استئناف اعمال المجلس النيابي من مدينة عدن الجنوبية التى كانت يوما ما عاصمة للدولة الشطرية في جنوب اليمن.

ويعتقد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، ان انعقاد البرلمان في المحافظات الجنوبية والشرقية، قد يعيد هيمنة القوى الشمالية، بعد ان تراجع نفوذها هناك منذ هزيمة قوات الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وحلفائه الحوثيين في صيف عام 2015.

وتمضي الاطراف في هذه الاجراءات المتزامنة مع تصعيد حربي كبير، بمعزل عن جهود الوساطة السياسية التي تقودها الامم المتحدة، ما قد يقلل من فرص التوصل الى اختراق وشيك في مسار السلام كما كانت تامل المنظمة الدولية.

والاثنين المقبل يستمع مجلس الامن الدولي الى احاطة من مبعوث الامم المتحدة مارتن جريفيث حول خطة معدلة لتنفيذ اتفاق متعثر منذ اربعه اشهر لاعادة نشر القوات على مرحلتين من موانيء ومدينة الحديدة.

لكن قد تضغط مثل هذه الاجراءات الى جانب القرار الحكومي بحظر استيراد المشتقات النفطية عبر موانيء الحوثيين، على اتفاق الهدنة الهشة في محافظة الحديدة كبارقة أمل وحيدة خلال سني الحرب التي خلفت أكثر من 100 ألف قتيل، وملايين الجوعى المشردين في اسوأ أزمه انسانية على مستوى العالم.