استنكرت وزارة الخارجية المصرية “بأقوى العبارات”، دعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى إجراء تحقيق مستقل حول وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، وكل جوانب معاملته أثناء احتجازه على مدى 6 سنوات.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد حافظ، في بيان، الأربعاء، إن تصريحات روبرت كولفل المتحدث باسم المفوضية “تناول ينطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد”.

وأضاف أن تصريحاته تفتقر إلى الموضوعية، و”محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور”.

وتابع البيان: “وعليه، تدرك مصر أن مثل هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية، وتتشدق باحترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان، في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة باستخدام كافة الوسائل الممكنة، مما جعلها دكتاتوريات مستبدة، وقامت بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات وفرض إعادتها عنوة دون سند”.

وتوفي مرسي، الاثنين الماضي، عن 67 عاماً، بعد أن سقط مغشياً عليه في قاعة محكمة بالقاهرة أثناء محاكمته في قضية بتهمة التخابر.

وكان مرسي مسجوناً منذ عزله في عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه الذي دام عاماً واحداً، وصدرت عليه أحكام بالسجن لمدد تجاوزت 40 عاماً، في محاكمات منفصلة، وبتهم من بينها قيادة جماعة محظورة، والتخابر مع دولة أجنبية، والإرهاب.