حسمت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الجدل المثار حول موعد عقد الاجتماعات الوزارية المقبلة في المنظمة والاجتماع المشترك مع المستقلين، عبر إعلان رسمي سيعقدان في فيينا يومي الأول والثاني من الشهر المقبل، بعدما تأجل الاجتماع عدة مرات.

ويتوقع أن تتخذ الدول المنتجة للنفط قرارا بشأن إن كانت ستمدد خفض الإنتاج، بينما رحب المستثمرون بتحديد موعد الاجتماع.

وسينعقد الاجتماع الـ176 لمؤتمر "أوبك" في الأول من تموز (يوليو) متبوعا باجتماع سادس لوزراء الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة، بما فيها روسيا.

وكان من المفترض أن ينعقد هذا الاجتماع في نيسان (أبريل) لكنه تأجل لاحقا إلى حزيران (يونيو) قبل أن يتحدد موعده أخيرا في تموز (يوليو).

ويأمل المستثمرون بأن يمدد المجتمعون قرار خفض الإنتاج لما بعد الشهر الجاري على أمل التخفيف من الفائض الحالي في الإمدادات.

وأفادت "مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة" بأن "السعودية تخفض الإنتاج حتى قبل انعقاد الاجتماع .. وتستعد زعيمة أوبك بحكم الأمر الواقع للدفع باتجاه مزيد من الامتثال في صفوف دول منتجة على غرار العراق ونيجيريا".

وفي آذار (مارس)، أفاد تحالف الدول المنتجة من داخل وخارج "أوبك" بأن أعضاءه سيواصلون تنسيق جهودهم لتحقيق استقرار في سوق النفط عبر خفض الإنتاج.

وتعقد منظمة أوبك اجتماعين سنويا في فيينا لاتخاذ قرارات بشأن مستويات الإنتاج، التي تؤثر في أسعار النفط العالمية.

وتتطلع السوق إلى أن تسفر تلك الاجتماعات عن آليات وجهود جديدة تدعم الاستقرار والتوازن في السوق النفطية من خلال ضم دول جديدة إلى إعلان التعاون، ما يسهم في توفير آلية قوية للعمل مع متغيرات السوق مع الاستمرار في التمسك باتفاق خفض الإنتاج لمواجهة وفرة الإمدادات الحالية والارتفاع المطرد في مستوى المخزونات الأمريكية.

وفي هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية"، جون هال مدير شركة "ألفا إنرجي" الدولية للطاقة، إن الأسعار تتجه صوب تسجيل مكاسب جديدة بعدما تحولت دفة الحرب التجارية من كبح صعود الأسعار إلى دعمها مع صدور إشارات عن تقدم في المفاوضات واحتمال قوي بتسوية النزاعات التجارية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى انحسار المخاوف على التباطؤ الاقتصادي ومستويات الطلب على النفط.

وأشار جون هال إلى أن العوامل الجيوسياسية تحرك الأسعار أيضا نحو الصعود بشكل قوي مع تكرار الهجمات على ناقلات النفط وزيادة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تعهد الولايات المتحدة بتأمين الملاحة في المنطقة، لافتا إلى أن مخاطر انقطاع الإمدادات ما زالت مؤثرة في السوق، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا مضيق هرمز، الذي تعبره 30 في المائة من تجارة النفط العالمية.

ومن جانبه، أوضح روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات، أن حسم موعد اجتماعات الوزراء في "أوبك" وخارجها في أول وثاني أيام شهر تموز (يوليو) المقبل يعكس تكهنات بالتوصل إلى توافق على خطة التعامل مع السوق خلال النصف الثاني من العام الجاري، خاصة بعد أنباء سابقة عن تأجيل الاجتماع للأسبوع الثاني من الشهر المقبل.

وتوقع نوبل أن تكون الاتصالات المسبقة التي تمت على مستوى السعودية وروسيا وبقية المنتجين قد توافقت على خطة العمل القادمة، خاصة التمسك بخفض الإنتاج لحين عودة المخزونات إلى المستويات الطبيعية مع العمل على ضم أعضاء جدد لإعلان التعاون، ما يزيد من فاعلية اتفاق خفض الإنتاج، ويقلل من تأثير الزيادات الواسعة للمنتجين من خارج الاتفاق، وعلى رأسهم منتجو الولايات المتحدة.

من ناحيته، يقول لـ"الاقتصادية"، فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة "سنام" الدولية للطاقة، إن التفاؤل الحالي بمفاوضات التجارة إضافة قوية وداعمة لوضع السوق النفطية، خاصة إذا وضعنا في الحسبان أنه في نهاية شهر أيار (مايو) وأوائل حزيران (يونيو) الجاري تحولت سوق النفط هبوطيا بشكل حاسم مع تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف نمو الطلب على النفط.

وأشار موسازي إلى أن الشكوك الخاصة بوضع الطلب كانت ضربة موجعة للسوق النفطية، التي تتجه حاليا إلى التعافي منها وتجاوزها بعدما كانت هناك رهانات سابقة على أن نمو الطلب النفطي هذا العام قد يكون الأدنى منذ سنوات، ما أدى إلى تكثيف المضاربين لعمليات البيع.

وبدوره، يعتقد أندريه جروس، مدير قطاع آسيا في شركة "إم إم إيه سي" الألمانية للطاقة، أن انعقاد اجتماع وزراء الدول المنتجة في أوبك وخارجها يجيء في أجواء أفضل من السابقة في ظل توقعات بتحقيق مزيد من المكاسب السعرية الناجمة في الأساس عن تصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، وتمسك الأولى بخنق الإنتاج الإيراني إلى مستوى الصفر.

وأضاف لـ"الاقتصادية" أن مخاوف الطلب تفوق عموما المخاوف من انقطاع الإمدادات، ولكن السوق تستعيد الثقة تدريجيا مع انحسار القلق بشأن تداعيات الحرب التجارية، التي قد تجد طريقها إلى الحسم خلال الأسابيع المقبلة إذا أبدى الطرفان مرونة ومسؤولية مشتركة عن حماية الاقتصاد العالمي وضمان استمرارية النمو بما ينعكس بالإيجاب على كل الأطراف، سواء دولا منتجة أو مستهلكة.

من ناحية أخرى، واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثانية، بدعم من انتعاش الآمال بخصوص التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين والتحفيز الاقتصادي المحتمل من البنك المركزي الأوروبي.
وتلقت أسواق النفط دعما أيضا من التوترات في الشرق الأوسط عقب الهجمات، التي استهدفت ناقلات في المنطقة الأسبوع الماضي.

وبحسب "رويترز"، ارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 20 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 62.34 دولار للبرميل، وكان الخام قد صعد 2 في المائة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 20 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 54.10 دولار للبرميل، وارتفع الخام 3.8 في المائة في الجلسة الماضية.

ولا تزال التوترات في الشرق الأوسط شديدة بعد الهجوم على الناقلات الأسبوع الماضي، ويترقب المتعاملون في السوق أيضا اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وبعض المنتجين خارجها ومن بينهم روسيا، فيما يعرف باسم تحالف "أوبك+"، لتحديد ما إذا كانوا سيمددون العمل باتفاق خفض الإمدادات، الذي ينتهي سريانه هذا الشهر.

وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي، في حين زادت مخزونات البنزين وتراجعت نواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات الخام 812 ألف برميل على مدى أسبوع حتى 14 حزيران (يونيو) إلى 482 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها 1.1 مليون برميل.

وزادت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما 519 ألف برميل، وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 154 ألف برميل يوميا.

وارتفعت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين لزيادة 935 ألف برميل.

وبحسب معهد البترول، تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 50 ألف برميل، مقارنة بتوقعات بأن تزيد 712 ألف برميل.

وهبطت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 138 ألف برميل يوميا إلى 7.6 مليون برميل يوميا.