قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي بحق 30 من السياسيين والإعلاميين والحقوقيين والنشطاء تعد انقلابا كامل الأركان على مسار السلام واتفاق السويد الخاص بتبادل الأسرى، وتأكيدا آخر على سياسة القمع والتنكيل التي تشنها المليشيا الحوثية بحق معارضيها وكل من يخالفها الرأي دون وازع من ضمير أو خلاق.

ودان الوزير الإرياني في تصريح صحافي الأحكام وقال إنه " غير قانونية، وتصعيد خطير لمسار عملية السلام".

وطالب وزير الإعلام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمبعوث الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان، بالقيام بمسؤولياتهم في وقف أحكام الإعدام وإجبار مليشيا الحوثي على الإفراج الكامل وغير المشروط عن جميع المختطفين.

وأكد الإرياني احتفاظ الحكومة بحقها في ملاحقة كافة المشاركين في هذه المحاكمات الصورية التي تشرعن لقتل اليمنيين وهي جرائم لا تسقط بالتقادم، ونطالب مجلس القضاء الاعلى باتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه الأحكام المخالفة للنظام والقانون والدستور اليمني.