وقف مجلس الوزراء اليوم الأربعاء في اجتماعه الإسبوعي، في العاصمة المؤقتة عدن، أمام أحكام الإعدام الصادرة عن ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق 36 مختطفا من الناشطين والاكاديميين والسياسيين، بعد أربع سنوات من اعتقالهم واختطافهم وممارسة مختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لهذه الأحكام الباطلة والجائرة والصادرة عن مليشيا انقلابية لا تقيم أي وزن للقانون وتستخدم القضاء كأداة قمع لمعارضي انقلابها.

وطالب المجلس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، للتدخل بكافة الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ هذه الأحكام الباطلة من قبل محكمة لم تعد ذات صفة قانونية.

واعتبر مجلس الوزراء ما تقوم به الميليشيا الحوثية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام خارج القانون، ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى في اتفاق ستوكهولم، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام.

وأكد مجلس الوزراء أن مثل هذه القرارات لا شرعية لها كونها صادرة عن محكمة صدر قرار جمهوري ومن مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق بنقل اختصاصاتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية اصدرت يوم امس الثلاثاء، حكما بإعدام 30 ناشطاً مدنياً في سجونها على أن يتم تنفيذ الحكم خلال 15يوم، فيما لاقت هذه الأحكام تنديداً واسعاً معتبرينها أحكاما ًباطلة وجائرة.