�كد مجلس الوزراء اليمني، الخميس، على استمرار عمل مؤسسات الدولة في عدن في ظل هذه المرحلة الاستثنائية..

جاء ذلك خلال اجتماعه برئاسة معين عبدالملك، للوقوف أمام تطورات أحداث التمرد التي تقودها مجاميع مسلحة تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن والمدعومة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وناقش الاجتماع الوسائل المتاحة لمواجهة التمرد.وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وشدد مجلس الوزراء على جميع موظفي الدولة ضرورة مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات للمواطنين رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدولة ويزيد من تبعاتها التمرد والمواجهات المسلحة في عدن.. محذراً في ذات الوقت من أي تدخلات في أعمال مؤسسات الدولة أو التأثير على أدائها.

واستمع المجلس إلى إحاطات من وزير الدفاع ونائب وزير الخارجية عن الجهود التي تقودها السعودية لعودة الأوضاع إلى طبيعتها.. مجددا تقديره الكبير لدور السعودية في تجاوز تداعيات أحداث التمرد الأخيرة في عدن.

وأشاد مجلس الوزراء بالإحاطة الأخيرة التي قدمها المبعوث الدولي مارتن غريفيثس إلى مجلس الأمن الدولي والموقف الواضح في رفض أحداث التمرد في عدن، منوها بمواقف الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لوحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.

كما ثمن موقف جامعة الدول العربية المساند للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي ورفضها لمؤامرات تقسيم وتمزيق اليمن، وتفجير النعرات الطائفية والمناطقية فيه.

ويعد هذه الاجتماع هو الثاني للحكومة اليمنية منذ تمرد ميليشيا الانتقالي الإماراتي الأسبوع الماضي وسيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن.