كشفت النيابة العامة الفلسطينية، التفاصيل الكاملة لنتائج التحقيق حول وفاة الشابة إسراء غريب، مؤكدة أن التحقيقات والأدلة أثبت عدم صحة سقوطها من شرفة منزلها لكنها قتلت نتيجة الضرب المفرط المؤدي للوفاة.

وأكد أكرم الخطيب النائب العام الفلسطيني خلال مؤتمر صحافي اليوم في رام الله، توجيه تهمة القتل لثلاثة أشخاص، مضيفا «أن سبب وفاة إسراء غريب هو قصور حاد بالجهاز التنفسي والأنسجة تحت الجلد وفي الصدر، نتيجة لمضاعفات الإصابات المُتعددة التي تعرضت لها الشابة». واعتبرت النيابة أن الفتاة تعرضت للضرب حتى الموت، ووجهت تهمة القتل غير العمد لعائلتها، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وأضاف النائب العام أنه «ووفق تحقيقاتنا لم يكن القتل على خلفية الشرف».

وقال الخطيب خلال المؤتمر: «ثبت لدينا عدم صحة ادعاء سقوط الفتاة عن شرفة المنزل، وأن إدخال إسراء للمستشفى في المرة الأولى كان بسبب تعرضها للعنف». مضيفا أن التحقيقات أثبتت تعرض غريب، لسلسلة من العنف الجسدي والنفسي من عائلتها. وقال إن «إسراء تعرضت لضغوطات تتعلق بالسحر والشعوذة ما أدى لتفاقم وضعها الصحي والنفسي».

وقال بيان النيابة «جاءت نتيجة التقرير الطبي(...) لمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها المغدورة، والتي تنسجم مع ما تعرضت له من ضرب وتعذيب أدى لوفاتها، بما يشكل أركان وعناصر جريمة القتل».

ووفقاً لتقارير إعلامية فلسطينية، فقد تعرضت إسراء غريب لإصابات بالغة في عمودها الفقري، بعد أن سقطت من شرفة منزلها في بيت ساحور قرب بيت لحم، بينما كانت تحاول الإفلات من هجوم أشقائها عليها، بعد نشرها مقطعاً مصوراً برفقة شاب تقدم لخطبتها من أهلها، وتوفيت يوم 22 أغسطس (آب) الماضي.

ونفت أسرة إسراء الاتهامات، وقالت في بيان إنها كانت تعاني من «حالة نفسية» وتوفيت بعد تعرضها لجلطة، بعد أن سقطت بفناء المنزل.

وقبل أسبوعين، أوقفت النيابة العامة الفلسطينية 11 شخصاً من أسرة وأقارب الشابة الفلسطينية وتم الاعتقال بعد أن حضر النائب العام الفلسطيني إلى محافظة بيت لحم للاطلاع على سير التحقيقات.

وقالت مصادر أمنية إن النائب العام شخصياً أمر بتوقيف جميع أفراد عائلتها المشتبه بهم من أجل التحقيق. وشمل الاعتقال والد الفتاة وأشقاءها، بالإضافة إلى زوج شقيقتها وشقيقتها، واثنتين من قريباتها.

وروت العائلة عدة روايات حول وفاتها، بدأت من سقوطها من علو ثم تلبسها بالجن.

وأشار الخطيب في تعليقه على استقالة بعض أطباء الطب الشرعي أثناء التحقيقات، إلى أنه لا علاقة لهم بملابسات القضية، مؤكدا على إحالة ملف القضية للمحاكمة وفقا للقانون.