أفادت مصادر مطلعة أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث يحضر لتسوية سياسية شاملة تتعلق بتشكيل حكومة مبنية على الشراكة الشاملة لجميع الأطراف والأحزاب السياسية.

وقالت المصادر إن التسوية تنص على أن يكون للحكومة الحق في امتلاك السلاح في مقابل انسحاب المليشيات وسحب أسلحتها تدريجيا من خلال عملية تشرف عليها الأمم المتحدة ووقف الهجمات على دول الجوار وتهديد الملاحة الدولية.

وأضافت المصادر أن مكتب المبعوث الأممي يبحث مع الأطراف بصورة حثيثة للتوصل إلى اتفاق.

 وذكرت عضوة فريق الحكومة المشارك في المشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة والأمينة المساعدة للتنظيم الناصري رنا غانم أن التسوية السياسية المحتملة ترتبط بمرحلة انتقالية قبل الدخول في انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقالت إن التسوية التي تسبق المرحلة الانتقالية تشمل ترتيبات أمنية وعسكرية على الأرض يعقبها تشكيل حكومة شراكة واتفاق على إقرار الأقاليم والدستور  مضيفة أن تلك التفاصيل رحبت بها جميع الأطراف مما جعل غريفيث متفائلا.

 وأكدت غانم أن التوصل إلى اتفاق بات أقرب من أي وقت مضى لأسباب عدة من بينها أن هناك تغييرات كبيرة في المنطقة منذ اتفاق السويد تتعلق بالوضعين العسكري والسياسي  كما أن الإقليم بات مرهقا من حرب اليمن حسب قولها.

وأوضحت عضوة فريق الحكومة المشارك في المشاورات السياسية أن الخطوة الأولى في التسوية السياسية الشاملة تبدأ بالتوقيع على وقف شامل لإطلاق النار في كل محافظات اليمن في الشمال والجنوب، وسحب سلاح المليشيات وتسليم المعسكرات إلى الدولة بما يضمن توقف الحرب نهائيا.

 وبحسب غانم فإن التسوية الشاملة تترقب ما سيترتب عليه حوار جدة الجاري الذي قد يتوصل لاتفاق قريب يقضي بعودة الحكومة إلى عدن، مقابل ضم الانتقالي في الحكومة