أبدت الحكومة اليمنية المعترف بها استعدادها لنقل الوقود بمختلف أنواعه من المناطق الواقعة تحت إدارتها وتوفيره في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وذلك بحسب احتياجها وبأسعار أقل عن الأسعار المفروضة من قبل الحوثيين.

جاء هذا في رسالة للحكومة وجهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي ، لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارك لوكوك في رد على إحاطته لمجلس الأمن بتاريخ 16 سبتمبر 2019.

وأكدت الحكومة جاهزية القطاع الخاص في مناطق سيطرة الانقلابيين للامتثال لإجراءات القرار 49 بشأن حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن " لولا الضغوط التي تمارس عليهم من قبل  الحوثيين".

وقالت الحكومة اليمنية انها بدأت في تطبيق القرار رقم 49 بشكل ناجح منذ الثامن من شهر أغسطس لهذا العام في كافة الموانئ والمنافذ باستثناء ميناء الحديدة وذلك بسبب ضغط الحوثيين على تجار النفط في مناطقهم وحملهم على عدم الامتثال لإجراءات القرار.

وأوضحت الحكومة، أنها استطاعت تحصيل ما يزيد على 6 مليار ريال في مناطق سيطرتها من دون أن تسبب هذه الإيرادات في زيادة لأسعار المشتقات النفطية أو حدوث أزمات، مجددة التزامها في توظيف التحسن في مواردها وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والوفاء بالتزاماتها وعلى رأسها دفع رواتب كافة الموظفين على المستوى الوطني.

وذكرت الرسالة أن الحكومة عملت خلال الفترة السابقة ومنذ نوفمبر 2018 بشكل جاد على عكس هذا التوجه من خلال استيعاب رواتب 63 بالمائة من موظفي الدولة منهم ما يقارب من 82 الف موظف في مناطق سيطرة الحوثيين وما يزيد عن 123 ألف متقاعد في تلك المناطق.

وأكدت الحكومة بأن إيرادات الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية ستساعد على استمرارية وتوسيع اليات دفع الرواتب واستيعاب قطاعات جديدة من موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين لم تشملهم الرواتب في الفترة السابقة.. مجددة استعدادها التام لتوفير كافة التقارير اللازمة للمجتمع الدولي حول مستوى تطبيق القرار 49 وتوظيف ايراداته لتخفيف المعاناة الإنسانية لمواطنينا وذلك انطلاقاً من حرصها على تطبيق مبادئ الشفافية والحكم الرشيد.

ورحبت الحكومة اليمنية بأي مقترحات من قبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة من أجل تحسين أليات تنفيذ القرار 49 بطريقة لا يتم استغلالها وتوظيفها من قبل الحوثيين في استخدام المشتقات النفطية كوسيلة ضغط على المواطنين وابتزاز المجتمع الدولي وتمويل مجهوداتهم الحربية وبصورة تحفظ للحكومة حقها في تحصيل موارد الدولة وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للمواطنين في كل الأرض اليمنية.

وثمنت الحكومة الجهود التي يبذلها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في سبيل تحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطنين.

ودعت رسالة الحكومة اليمنية، إلى تقديم أي مقترحات من شأنها التسريع في الامتثال للقرار 49 وتدارك أي أزمات مفتعلة من قبل ميليشيا التمرد الحوثية.. مؤكدة انفتاحها للجلوس مع المهتمين من الأسرة الدولية للتداول حول أي مقترحات إيجابية تصب في هذا الاتجاه.