أعلنت جماعة الحوثي جاهزيتها المستمرة لتنفيذ أي آليات تشرف عليها الأمم المتحدة يتم من خلالها صرف مرتبات جميع الموظفين الحكوميين في البلاد.

 ودعت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لحكومة الحوثيين - الدعوة للأمم المتحدة لسرعة القيام بواجباتها وإلزام حكومة هادي، بتنفيذ التزاماته في اتفاق السويد من خلال توريد مبلغ العجز بين إجمالي تكلفة الرواتب وبين الرصيد المُجمع في حساب مبادرة المرتبات.

 وأوضحت اللجنة أنه وعقب إعلان المجلس السياسي الأعلى – أعلى سلطة للحوثيين - في يوليو الماضي مبادرته المعروفة والخاصة بضمان دفع المرتبات بصورة مستمرة بناءً على تفاهمات السويد، تم ترجمة هذه المبادرة بقرار مجلس وزراء حكومة الإنقاذ – الحوثية- رقم (49) أواخر يوليو الماضي والذي قضى بتوريد إيرادات موانئ الحديدة إلى حساب خاص يُسمى "ح/ مبادرة المرتبات".

وأكدت أن عملية التوريد إلى حساب مبادرة المرتبات بدأت من شهر أغسطس 2019م، حيث بلغت إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية لشهري أغسطس وسبتمبر 2019م مبلغ وقدره (6,721,629,693 ريال يمني) ومبلغ (8,287,878,417 ريال يمني) على التوالي.

وأشارت اللجنة الى أنه ونظراً لعدم استجابة الأمم المتحدة والحكومة الشرعية للمبادرة من خلال دفع متمم الرواتب، فقد قامت وزارة المالية باستخدام هذه المبالغ للمساهمة في صرف نصف راتب لموظفي الدولة والذي تم صرفه بداية نوفمبر الجاري.

وذكرت أن إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية لشهر أكتوبر بلغت (5,651,242,257 ريال يمني) تم إيداعها في الحساب الخاص بمبادرة المرتبات ولا يزال المبلغ في الحساب، ويُضاف إليه توريدات شهر نوفمبر التي سيتم الإعلان عنها في بيان نهاية الشهر الحالي استمراراً لمبدأ الشفافية، وقالت إنه يتم إبلاغ الأمم المتحدة بالإيرادات الموردة إلى الحساب أولاً بأول.