كشفت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية أن إيرادات شحنات الوقود تجاوزت 29 مليار ريال يمني خلال ثلاثة أشهر وفي جميع الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وقالت اللجنة في بيان نشرته على حسابها بفيس بوك إن الايرادات المحققة والتي تتجاوز تسعة وعشرين مليار ريال كنتيجة لتطبيق قرار الحكومة رقم 49 للعام الحالي خلال الفترة من 13 اغسطس الى 14 نوفمبر الجاري.

 وبحسب اللجنة فقد جاءت معظم الإيرادات من ميناء الحديدة بنسبة 44%، يليه ميناء عدن بنسبة 35%، ثم المكلا بنسبة 16% وأخيراً ميناء نشطون في محافظة المهرة الذي حقق نسبة 5% من إجمالي الإيرادات.

وأضافت اللجنة أن هذه الايرادات ستساهم في تمويل عجز موازنة الدولة و بمؤشر واضح لنجاح الحكومة في تفعيل قوانينها السيادية و المضي في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار الاقتصادي.

وقالت اللجنة إنه وبالتنسيق مع المبعوث الدولي و بدعم الدول الراعية للسلام أدت مبادرة الحكومة الخاصة بتطبيق القرار في ميناء الحديدة إلى تحقيق نحو ثلاثة عشر مليار ريال إيرادات ستسمح بوضع آلية و جدول زمني جاد لصرف مرتبات المدنيين الذين حرموا منها طوال خمس سنوات.

وأكدت اللجنة أن الحكومة لم تمنح أي إعفاء لأي من شحنات الوقود من الرسوم القانونية باستثناء المساعدات الإنسانية كما لم تمنح اي سفينة تصريح الدخول الى الموانئ دون تقديم الطلب والوثائق المطلوبة للمكتب الفني للجنة.

وكانت الحكومة اليمنية قد أصدرت أواخر يونيو الماضي قراراً يقضي بإلزام موردي المشتقات النفطية بدفع رسوم الضرائب والجمارك على شحنات الوقود في البنك المركزي بمحافظة عدن، قبل أن يتم السماح لهم بدخول الموانئ اليمنية، بما فيها ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين.