الاربعاء 11 ديسمبر 2019
الرئيسية - إقتصاد - السلع المغشوشة والمهربة تهدد السوق اليمني
السلع المغشوشة والمهربة تهدد السوق اليمني
السلع المغشوشة والمهربة تهدد السوق اليمني
الساعة 10:47 صباحاً

محمد راجح

سيطرت السلع المغشوشة والمهربة والمقلدة على الأسواق اليمنية، وسط تحذيرات من مخاطرها على الاقتصاد المحلي والمستهلكين، في ظل مؤشرات مخيفة حول تنامي الظاهرة، إذ أصبحت هذه السلع، وفق بيانات حديثة، تستحوذ على 60% من حجم التجارة في البلاد.



وأدت الحرب التي دخلت عامها الخامس في اليمن إلى سيطرة التحالف العربي الذي تقوده السعودية وتشارك فيه الإمارات على معظم المنافذ البرية والبحرية والجوية، وفرض إجراءات تفتيش صارمة على دخول البضائع والسلع والمواد الخام الصناعية إلى البلاد، بينما تم تقويض السلطات الحكومية في الداخل، ما خلق أسواقا تجارية موازية أفرزتها الحرب، في ظل تهاوي الإنتاج المحلي.

وفتحت فوضى الأسواق بابا واسعا للتهريب والتقليد والغش التجاري، حيث تضررت مئات السلع والعلامات التجارية من تنامي ظاهرة الاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية للسلع والمنتجات، سواء المستوردة أو المصنّعة محليا.

وحسب تجار وخبراء اقتصاد، لـ"العربي الجديد"، ينتشر التقليد لمعظم ماركات الساعات والإلكترونيات والجوالات، إضافة إلى قطع غيار السيارات والزيوت والمواد الغذائية وغيرها.

وأصبح تنامي هذه الظاهرة بمثابة كابوس للقطاع الخاص الرسمي في اليمن الذي يحذر، عبر أبرز منظمة تمثله، من خطورتها على الاقتصاد الوطني، بعد أن وصلت إلى سلع لم تكن تهرّب في السابق، إذ اعتبر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، الغش والتهريب أحد الأسباب الرئيسية في مغادرة رأس المال الوطني وإيقاف التوسع في الإنتاج الصناعي وانخفاض سعر العملة المحلية.

وتكشف بيانات حديثة للاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية عن تفاقم ظاهرة الغش التجاري على نحو خطير لسلع أساسية غذائية وأدوية وإلكترونيات وملابس وكهربائيات ومواد بناء وغيرها، إذ أصبحت السلع المغشوشة والمهرّبة تشكل ما بين 50 و60% من حجم التجارة في اليمن.

ويقول مدير عام الاتحاد محمد قفله، إن ظاهرة الغش في السلع والخدمات، سواء كان في الغذاء أو الدواء أو قطع غيار السيارات أو مواد التجميل أو الملابس أو ألعاب الأطفال، أصبحت متعددة النواحي.

 ويؤكد قفله، لـ "العربي الجديد"، أنه رغم الافتقاد لمؤشرات تكشف عن نصيب اليمن من تأثيرات هذه الظاهرة، إلا أن المعطيات الواقعية تكشف عن ممارسات بالغة الخطورة وانعكاسات سلبية على الأسواق والمستهلكين.

ومع توسّع هذه الظاهرة انتقلت إلى دوائر التقاضي في المحاكم والنيابات، إذ تعج بعشرات القضايا والشكاوى من عمليات التزوير والتقليد والاعتداءات المتواصلة على حقوق الملكية في ماركات السلع والبضائع.

وتحذّر الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، عبر نائب رئيسها محمد صلاح، من العواقب الوخيمة لعملية الإخلال بالملكية الفكرية وحقوقها على مستوى العلاقات التجارية البينية مع التجار أنفسهم، أو ما يصاحبه من تبعات على مستوى الاستيراد بشكل عام، وتعود نتائجه السلبية على المستهلك النهائي.

ويؤكد صلاح، أن كثيرا من التجار أُدخلوا في متاهات التقاضي والتنازع على العلامات التجارية، والذي شهد مؤخراً ازدياداً غير مسبوق، وإصدار سجلات تجارية لعلامات مسجلة سارية المفعول.

وطالبت وزارة الصناعة والتجارة، القطاع التجاري الخاص، الاضطلاع بدوره فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، لما لها من أهمية في حماية حقوق الشركات والمؤسسات، والإبلاغ عن أي تجاوزات، بما يكفل الحفاظ على حقوق الجميع.

ويقول مسؤول في الوزارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يتلاعب أو يخالف قوانين حماية الملكية الفكرية.

ويؤكد المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ضرورة تحييد الاقتصاد وحماية الملكية الفكرية وعدم استنساخ أسماء أو علامات لشركات أو مؤسسات، والانفتاح على كافة الحلول التي من شأنها حماية الاقتصاد اليمني.


آخر الأخبار