قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأربعاء، بسجن أربعة متهمين سعوديين وسوريين لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة تزوير الجنسية الكويتية، وفقًا لحساب ”أمن ومحاكم“.

ولم يتطرق الحساب الأمني إلى أسماء المتهمين أو الوظائف التي يشغلونها في الكويت، في حين لا يعتبر هذا أول حكم ضد مزورين للجنسية الكويتية، حيث شهدت المحاكم الكويتية سابقًا عدة قضايا تزوير للجنسية انتهت إلى إدانة المتهمين وسجنهم وعزلهم من وظائفهم.

محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الياسين وأمانة سر ناصر دكسن تقضي بحبس 4 متهمين سوريين وسعوديين 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد قيامهم بتزوير الجنسية الكويتية

 ويثير ملف الجنسيات المزورة قلقًا رسميًا وشعبيًا في الكويت؛ بسبب مخاوف من أن يشكل أصحاب الجنسيات الكويتية المزورة تهديدًا أمنيًا، من خلال المناصب الرفيعة التي يحتلونها في المؤسسات الحكومية، المدنية والأمنية والعسكرية.

وتقول تقارير محلية، وبرلمانيون وباحثون اجتماعيون في الكويت: إن ”عدد الكويتيين كان أقل من 150 ألف نسمة في إحصاء 1959، بينما يبلغون حاليًا نحو 1.2 مليون نسمة، وهي زيادة غير طبيعية ناجمة عن الفساد وتزوير الجنسيات“.