كشف وزير النقل في السعودية عزم بلاده إطلاق مشروعات نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، قيمتها عشرات المليارات من الدولارات في العام المقبل، في إطار استراتيجية طموح لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.

وتهدف الرياض إلى أن يتولى القطاع الخاص تشغيل غالبية البنية التحتية للنقل، بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية مع احتفاظ الحكومة بدور الجهة المنظمة، ولخفض الاعتماد على إيرادات النفط.

وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد الحقيقي 2.3% في العام المقبل بدعم من القطاعات غير النفطية.

وقال الوزير صالح بن ناصر الجاسر: تملك ”السعودية بنية تحتية مبهرة في النقل واللوجيستيات استثمرت فيها نحو 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار) في الأعوام العشرة الماضية فقط. الخطة هي مواصلة الاستمرار مع زيادة مشاركة القطاع الخاص“.

وستشمل المشروعات الجديدة توسعة مطار الرياض وخمسة مطارات محلية أخرى، كما تخطط الوزارة لمشروع سكك حديد يربط بين الدمام في المنطقة الشرقية ومدينة جدة المطلة على البحر الأحمر عبر العاصمة.

وذكر الجاسر، أن الوزارة تجري محادثات مع شركة تملكها الحكومة الصينية بشأن هذا المشروع دون الإفصاح عن اسم الشركة.

وقال ”سيأتي التمويل من القطاع الخاص سواء عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص أو بين حكومات.. تلك مشروعات كبيرة قيمتها عشرات المليارات من الريالات“.

وحددت الرياض هدفًا لتحقيق إيرادات حكومية غير نفطية بين 35 و40 مليار ريال (9.3 و10 مليارات دولار) من برنامجها للخصخصة بحلول 2020. وستأتي بعض الإيرادات من بيع أصول بينما ستكون البقية من شراكات بين القطاعين العام والخاص.

وقال مسؤول سعودي لرويترز في مارس/ آذار، إن 6 اتفاقات شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة تبلغ نحو 3.5 مليار دولار أُبرمت في الربع الأول من 2019، ومن المتوقع إبرام ما لا يقل عن 23 اتفاقًا آخر بحلول 2022.