اتهمت جماعة الحوثي، حكومة الرئيس هادي المعترف بها دوليا، بالوقوف وراء انهيار العملة الوطنية، بعد قيامها " بطباعة أكثر من ٨٠ مليار ريال من العملة غير القانونية ومضاربة شركات ومحلات الصرافة بالأسعار".

وبحسب ما نقلته وكالة سبأ في نسخته الواقعة تحت نفوذ الحوثيين، عن مصدر مصرفي، فإن تلك الإجراءات من قبل حكومة هادي: " تسببت في اضطراب سعر الصرف والذي وصل بالزيادة في عدن عن صنعاء بـ ١٢ ريال للدولار الواحد نتيجة الطباعة وشراء العملة دونما طلب حقيقي لتغطية اعتماد استيراد السلع".

المصدر، كشف عن معلومات لدى البنك المركزي بصنعاء، بوجود " مبالغ من الطبعات غير القانونية فئة ألف وخمسمائة تم ضخها للسوق من خارج بنك عدن من قبل عناصر وقوى مرتبطة بالإمارات"، حسبما جاء في الوكالة.

 وهدد المصدر " باتخاذ إجراءات صارمة لمنع تداول العملة المطبوعة من بنك عدن نظرا لأثرها البالغ على الاقتصاد وسعر الصرف، وانعكاسه السلبي على أسعار السلع"،  داعيا إلى التحرك من قبل المجتمع المحلي لمنع تداول العملة غير القانونية بما يكفل استقرار سعر الصرف وكذا أسعار السلع".

واتهم الحوثيون، قيادة البنك المركزي بعدن، بالوقوف وراء " الاضطراب والمضاربة بالأسعار، فيما قال المصدر المصرفي إن " البنك المركزي بصنعاء بصدد فرض قيود وإجراءات جديدة على كل من يضارب بالعملة أو يقوم بتهريبها للمناطق – التي تصفها بالمحتلة- أو يتعامل بالعملة غير القانونية".

 وحمل الحوثيون، " المجتمع الدولي المسؤولية إزاء تواطؤه مع تصرفات بنك عدن ودول التحالف "، مشيرا إلى أن البنك المركزي في عدن " كان قد تعهد أمام العالم بعدم الطباعة أو إصدار أي نقد وهو اليوم يعود من جديد ".