أصدرت محكمة جنايات الخرطوم اليوم السبت حكما بالتحفظ على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي وبمصادرة أمواله وذلك في قضية النقد الأجنبي.

وأوضح القاضي في أثناء النطق بالحكم أن الحكم بإيداع البشير في الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين إلى حين اكتمال البلاغات في مواجهته، لأن الأخير عمره تجاوز السبعين سنة ولا يمكن إيداعه السجن بحسب القانون السوداني.

من جانبها اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أن المحكمة مسيسة وشككت في ظروف المحاكمة.

وشهدت قاعة المحكمة قبل النطق بالحكم على البشير فوضى وهتافات من جانب أنصار الرئيس المعزول اضطرت القاضي إلى التوقف لحين إخراج قوات الأمن مثيري الهرج  إلى خارج قاعة المحكمة.