أكد «تجمع القوى الوطنية الليبية» أن «تركيا لا يمكن أن تكون وسيطاً نزيهاً في ظل انتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن، الخاصة بحظر السلاح ومكافحة الإرهاب، وانحيازها لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج». 

وذكر التجمع في رسالة وجهها إلى القوى الوطنية الليبية المشاركة في مؤتمر برلين، وفقاً لوكالة أنباء «الشرق الأوسط» في مصر، أمس، أن «المشكلة الحقيقية في ليبيا أمنية وليست سياسية، ولا يمكن حلها إلا بإنهاء وجود الميليشيات ونزع سلاحها وتسريحها وفق جدول زمني محدد».

وأضاف تجمع القوى الوطنية أن «القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر هي الضامن الوحيد لوحدة ليبيا، واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها»، مشيرةً إلى أن «القوات المسلحة الليبية تمكنت بجهودها الذاتية، ورغم حظر السلاح، من القضاء على تنظيمات (داعش) و(القاعدة) و(أنصار الشريعة) في مدينتي بنغازي ودرنة، وبؤر تجمعها في الجنوب الليبي، وهي تنظيمات مصنفة إرهابية بقرارات دولية، وتقودها وتنسق بينها جماعة (الإخوان) المسلمين المصنفة تنظيماً إرهابياً من طرف البرلمان الليبي، وعدد من دول المنطقة، وقد حان الوقت لأن ينصفها المجتمع الدولي ويقف معها للقضاء على آخر تجمع لهذه التنظيمات في مدينة طرابلس، خصوصاً بعد أن بدأت تركيا في نقل الآلاف من العناصر الإرهابية السورية إلى ليبيا».

ولفت تجمع القوى الوطنية الليبية إلى أنه «لا يمكن التوصل إلى حل سياسي وتنفيذه في وجود الميليشيات الإجرامية والإرهابية... كما لا يمكن أن يتمتع الليبيون بالأمن، ويمارسوا حقوقهم الدستورية، لا انتخاباً ولا ترشحاً، في ظل سطوة الميليشيات وتحكمها في مؤسسات الدولة»، موضحاً أن «قوات الجيش الليبي بحكم واجبها الوطني لا يمكن أن تخذل الشعب الليبي، وتنسحب من المواقع التي وصلت إليها في طرابلس، قبل تحقيق أهدافها المعلنة سلماً أو حرباً».

كما أعرب التجمع عن أمله أن «تكون الرسالة قد وصلت لكل المهتمين بالملف الليبي، والساعين بجد لمساعدة الليبيين في الخروج من أزمتهم».