طالبت المدعية العامة في ولاية نيويورك بتعويض 810 ملايين دولار من بلدية المدينة لسائقي سيارات أجرة كانوا ضحايا تضخيم في أسعار الرخص، بحسب وصفها.

ولامت المدعية العامة ليتيسيا جيمس على بلدية مدينة نيويورك بيع تراخيص بين عامي 2004 و2017، عبر مزادات أدت إلى رفع أسعارها إلى مستويات غير مبررة.

وبين عامي 2004 و2014 ارتفع متوسط سعر الرخصة في المزاد، من 283 ألفا إلى 965 ألف دولار، وفقا للأرقام التي نشرها مكتب المدعية العامة، الخميس، وانهارت الأسعار عقب ذلك مع بدء خدمتي "أوبر" و"ليفت".

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن أكثر من 950 سائق أجرة من المرخّص لهم أعلنوا إفلاسهم منذ عام 2016.

وتطالب المدعية العامة بمبلغ 810 ملايين دولار من البلدية لتعويض السائقين، وهي الإيرادات التي حققتها من بيع الرخص وضرائب إعادة بيعها.

وأكدت الصحيفة أن كثيرا من سائقي التاكسي حصلوا على قروض بمئات آلاف الدولارات، في حين أن إيرادات نشاطهم لا تسمح لهم بسداد هذه القروض.