أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، أن تتحمل الحكومة السعودية 60 % من أجر نحو 1.2 مليون موظف سعودي يعملون في القطاع الخاص، بهدف عدم تأثر وظائفهم بقرارات تعليق العمل التي اتخذتها البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفق الأمر الملكي الجديد، ”يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي، أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال“.

وقال وزير المالية محمد الجدعان، إن آلية الدعم الجديدة ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ( ساند )، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي، حيث تغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها ( 5 ) عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70 % من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها ( 5 ) عمال.

وأضاف الوزير أن الشروط تتضمن إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.

وأوضح الوزير أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز 1.2 عامل سعودي، ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل/نيسان الحالي، وسيكون الصرف اعتباراً من أول يوم عمل في شهر مايو/أيار 2020 المقبل لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ).

واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال (السعوديين وغير السعوديين ) غير المشمولين بهذا التعويض.

وبين الوزير أن المستفيدين من نظام التعطل عن العمل ( ساند ) من الموظفين السعوديين وفق الأمر الملكي، يسرى بشأنهم أيضًا ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة ”كورونا“ للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية، ومنها تأجيل الأقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر.

وكانت الحكومة السعودية قد أقرت الشهر الماضي، مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.

كما أقرت الحكومة حينها برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.

وتضمن الأمر الملكي الجديد، تفويض لجنة من عدة جهات بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات والرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز ثلاثة أشهر للمنشآت الأكثر تأثراً وحسب تطورات الأزمة.

واتخذت السعودية سلسلة إجراءات لمنع تفشي الفيروس، وبينها تعليق العمل في القطاع العام والخاص مع فرض حظر تجول كامل في مدينتي مكة والمدينة المنورة، وجزئي في باقي مناطق المملكة، بجانب إغلاق عدد من المدن والأحياء وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات وإغلاق الحدود وإلغاء جميع رحلات الطيران وإيقاف العمرة في الداخل والخارج بجانب إغلاق مساجد البلاد كإجراءات وقائية في وجه المرض الجديد الذي يجتاح العالم متجاوزاً المليون إصابة.

ومقارنة بالعديد من الدول، لا تزال الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالفيروس منخفضة في السعودية مع تسجيل 1885 إصابة بالمرض حتى يوم الخميس، تعافى منهم 328 شخصاً وتوفي 21