طالب المندوب الليبي في الأمم المتحدة، الطاهر السني مجلس الأمن بعقد جسلة خاصة "لبحث التدخلات غير القانونية من قبل دولة الإمارات في ليبيا، ومحاولاتها الانقلاب على سيادة الدولة".

وأضاف السني في إحاطة قدمها الثلاثاء إلى مجلس الأمن الدولي، أن بلاده "توفر لديها عدد من الأدلة الدامغة ومتطابقة مع تقارير سابقة، لتورط دولة الامارات العربية المتحدة في نقل وارسال هذه أسلحة ومعدات إلى مجرم الحرب ومليشياته الانقلابية كما فعلت عدة مرات في السابق".

وتابع: "هذه الأدلة سنشارك بها لجنة الخبرا، لذلك نحن نطلب وبشكل رسمي ومن خلال الدولة حامل القلم بعقد جلسة خاصة لهذا المجلس، لوضع حد ووقف هذه التدخلات غير القانونية من قبل دولة الإمارات ، في محاولة منها الانقلاب على سيادة الدولة الليبية وشرعية الحكومة ، في خرق جسيم لقرارات مجلس الأمن بالخصوص". بحسب ما نشره المركز الإعلامي لقوات "بركان الغضب".

وطالب المندوب الليبي "الدول المعنية وبالأخص دول الصنع والمنشأ للأسلحة المذكورة ، أن تقدم لنا وللجنة العقوبات شهادات المستخدم النهائي لهذه الأسلحة، لتفسير كيفية وجودها بيد المنقلبين على الشرعية، والمنتهكين لقرارات مجلس الأمن، كما نطالب الدول التي يتم استخدام مواطنيها كمرتزقة وارسالهم الى ليبيا، باتخاذ الإجراءات الواضحة حيالهم، وسحبهم على الفور ومعاقبة المسؤولين على تجنيدهم، وليس فقط الاكتفاء بعدم مسؤوليتها عن تصرفاتهم".