تبدأ الجمارك السعودية غدا تفعيل شرط موافقة الوكيل أو الموزع المحلي لاستيراد السيارات والمركبات من الدول التي تطبق هذا الشرط، انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل.

وأوضحت الجمارك أن هذا الاشتراط لا يشمل استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء تطبيق قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%.

وكانت الجمارك السعودية قد أعلنت تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية لاستيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.

وقالت الجمارك السعودية بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن القرار سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو 2020.

وأوضحت الجمارك أنه للحصول على الموافقة يتطلب من العميل التواصل مع الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية لأخذ الموافقة وتعبئة النموذج الموحد الخاص بذلك المتاح لدى جميع الوكلاء والموزعين المعتمدين.

وأكدت الجمارك أن هذا الاشتراط لا يشمل استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي.

وذكرت أن قرارها يأتي وفقًا لقرار المملكة المعلن أمس، والخاص بتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" - بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية - على واردات المملكة من الدول التي تُطبق تدابير أو إجراءات أو قيودا على صادرات المملكة لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها.