عقدت المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة في محافظة مأرب، اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها للنظر في القضية الجنائية رقم (4) لسنة 2020م، والمتهم فيها زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي و 174 متهما آخرين بعدد من التهم أبرزها الانقلاب على الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية.

وخلال الجلسة التي ترأسها القاضي عقيل تاج الدين رئيس المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة استمعت المحكمة إلى قرار الاتهام الذي قدمه محامي عام أول النيابات العسكرية مدير القضاء العسكري لواء قاضي دكتور عبدالله الحاضري، إذ وجهت النيابة العسكرية عددا من التهم للمتهمين شملت الاشتراك مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح "أنصار الله" برئاسة المتهم الأول وتحت إشراف المتهم الثاني وقيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس والثوري الإيراني يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن والقوة العسكرية والعنف وسيلته الوحيدة لتحقيق أهدافه، والانقلاب على النظام الجمهوري وسلطاته الدستورية بقوة السلاح والعنف، ووضع رئيس الجمهورية والحكومة رهن الإقامة الجبرية، والشروع في قتل فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما تضمنت التهم الموجهة للمتهمين إقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران بقصد الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

وطالبت النيابة العسكرية بإنزال أقسى العقوبات على المتهمين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ونصوص المواد القانونية ذات الصلة بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية.

كما طالبت النيابة بمعاقبة المتهمين بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا وهي إلزام المتهمين بإعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية والوسائط المادية التي نهبوها، وإلزام المتهمين بإعادة المبالغ المالية التي استحوذوا عليها من البنك المركزي ومن كافة مؤسسات الدولة، والحكم على المتهمين بتعويض القوات المسلحة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها جرّاء أفعال المتهمين وتصنيف حركة أنصار الله كحركة إرهابية، مع مراعاة محاكمة المتهمين كفارين من وجه العدالة.

وبعد الاستماع إلى قرار الاتهام قررت المحكمة إعلان المتهمين عن طريق النشر بواسطة احدى الصحف الرسمية وتكليفهم بالحضور إلى جلسة المحكمة يوم الـ 25 من سبتمبر 2020 ما لم ستتم محاكمتهم وفقا لقواعد المتهم الفار من وجه العدالة.