أعربت منظمة اليونسكو عن أسفها الشديد للخسائر في الأرواح والممتلكات في عدد من المراكز التاريخية في اليمن، بما في ذلك مواقع التراث العالمي في زبيد وشبام وصنعاء، وخاصة في الأيام الأخيرة في أعقاب الظروف الجوية القاسية التي اكتسحت البلاد.

وقالت المنظمة في بيان  إن الأضرار الناجمة عن الظروف الجوية القاسية تعرّض حياة سكان هذه المراكز التاريخية للخطر، تاركةً البعض دون مأوى ملائم، مع تفاقم الوضع المتردي بالفعل بالنسبة للعديد من الآخرين.

وأضاف البيان أن الظروف الجوية القاسية تهدد الظروف المناخية بقاء التراث الثقافي الفريد لليمن، الذي يعدّ شهادة على الإبداع البشري والقدرة على التكيف مع التضاريس الطبيعية والظروف البيئية المتنوعة في البلاد.

وأقرت  اليونسكو الحاجة إلى بذل جهود جماعية لتجنب المزيد من الخسائر وتنفيذ آليات تخفيف المخاطر لضمان أن يتمكن سكان هذه المراكز التاريخية من الاستمرار في العيش والحفاظ على تراثهم كما فعلوا لعدة قرون.

وقالت المنظمة إنها وإلى جانب شركائها الدوليين، حشدت الموارد والخبرات لحماية التراث الثقافي اليمني من خلال تنفيذ عدد من المشاريع مع التركيز على إعادة التأهيل الحضري للمنازل الخاصة وتعزيز قدرات السلطات المحلية.

وتستفيد المراكز التاريخية اليمنية في عدن وصنعاء وشبام وزبيد من مشروع النقد مقابل العمل الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والسلطات المحلية المتخصصة.

وتحمي أنشطة المشروع بشكل فعال المنازل الخاصة والأماكن العامة في المدن الأربع وتخلق فرص دخل لـ 4000 شاب من السكان، مع أكثر من 30 موقع عمل مستمر في مدينة صنعاء القديمة وحدها. ويتكيف المشروع—الذي يستغرق ثلاث سنوات—باستمرار مع الاحتياجات المتغيرة للمدن المُستهدفة.

وقال البيان إن اليونسكو تعمل على حشد الدعم من صندوق التراث للطوارئ للإستجابة بسرعة وفعالية للأزمات الناتجة عن النزاعات المسلحة والكوارث في البلاد وتدخلت المنظمة في منطقة القاسمي في مدينة صنعاء القديمة ومدينة زبيد التاريخية بحماية ما يقارب 30 منزلاً من الإنهيار.

 وفي أعقاب السيول الغزيرة التي حدثت في صنعاء في أبريل / نيسان 2020، تم إطلاق المرحلة الثانية من التدخل بدراسات فنية للمناطق السكنية الواقعة بشكل رئيسي على الضفة الغربية من السائلة، والتي ستتبعها أنشطة إعادة التأهيل المقرر إطلاقها بالشراكة مع مشروع الأشغال العامة والهيئة العامة لحماية المدن التاريخية .

وتواصل اليونسكو متابعة الوضع عن كثب والتنسيق مع شركائها المحليين لتقييم الاحتياجات وحشد الموارد والخبرات الكافية.