تتواصل المشاورات في العاصمة السعودية الرياض بين الأطراف اليمنية لإعلان الحكومة الجديدة التي كُلف بتشكيلها الدكتور معين عبد الملك سعيد وسط تطلع أبناء اليمن في مختلف المحافظات لتغليب المصالح الوطنية العليا والعمل على تنفيذ الاتفاق الذي وقع في الخامس من نوفمبر من العام 2019م.

وخلال الاجتماع الاستثنائي الذي ترأسه الرئيس عبدربه منصور هادي السبت وضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الوزراء المكلّف الدكتور معين عبد الملك أكد على أهمية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض موضحًا أن الاتفاق يصب في مصلحة كل اليمنيين دون استثناء.

وأكد الرئيس هادي على "أهمية مضاعفة وتظافر الجهود من كل مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة لملامسة واقع واحتياجات المواطن والتفاعل وتلبية احتياجاته ومتطلباته الأساسية وتخفيف معاناته"

وأشار إلى "أهمية تعزيز اللحمة الوطنية وتفعيل تماسكها وبناء الدولة الاتحادية الجديدة".

وتبذل المملكة العربية السعودية جهودًا حثيثة لتسهيل العوائق أمام تنفيذ الاتفاق حيث قدمت في 29 يوليو آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف أعمال التصعيد وإطلاق النار بين القوات الحكومية الشرعية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي والذي بدأ سريانه في تاريخ 22/6/2020م.

كما تضمنت الآلية إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.

وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارًا بتكليف رئيس الوزراء الحالي د. معين عبد الملك، بتشكيل حكومة جديدة، بناء على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في المقابل أعلن المجلس الانتقالي تخليه عن اعلان الإدارة الذاتية، وقرار آخر بتعيين القيادي في المجلس الانتقالي أحمد حامد لملس محافظًا لعدن، والعميد محمد الحامدي، مديرًا للشرطة فيها.

كما وصلت لجنة عسكرية سعودية إلى مدينة عدن، ضمن خطوات تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.

ولايزال اتفاق الرياض الموقع عليه من قبل الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر 2019م يمثل أرضية مشتركة لبناء مستقبل اليمنيين من خلال توحيد الجهود ورص الصفوف.

ولم يعد أمام أطراف الاتفاق في هذه المرحلة إلا الوفاء بالتزاماتهم وطي صفحة الخلافات والتسامي عليها وتقديم التنازلات التي تحقق المصالح الوطنية العليا بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية والعمل على إزالة كافة العوائق التي يمكن أن تقف أمام تنفيذ الاتفاق.