أقر البنك المركزي، الثلاثاء إيقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية ابتداء من يوم السبت القادم.

جاء ذلك في اجتماع لقيادة البنك عقد اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة الوضع النقدي في اليمن، وفق ما جاء في وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وخوّل الاجتماع القطاع المختص بالبنك تقديم تصوراً حول إمكانية استخدام إحدى شبكات الصرافة القائمة لفترة مؤقتة بعد إغلاق كافة المصارف إلى حين إنشاء شبكة مالية موحدة تعمل تحت إشراف البنك المركزي وفي أقرب وقت.

واعتمد الاجتماع  عددا من الإجراءات المصرفية من ضمنها عدم تجاوز مجموع الحوالات للشخص الواحد خلال اليوم مبلغ 500 ألف ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وعدم بيع العملات الأجنبية من قبل شركات الصرافة لمنشآت الصرافة الفردية وحظر التعامل بالعملات الأجنبية كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية.

وأقر الاجتماع وقف حسابات البنوك لدى البنك المركزي غير الملتزمة بالقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي والممتنعة عن موافاة البنك المركزي بالبيانات اللازمة والكاملة عن نشاطها.

كما وجه بعدم السماح لشركات ومنشآت الصرافة بالتعامل بالمصارفة أو بيع النقد الأجنبي للتجار المستوردين لعدد من السلع الأساسية، وهي المشتقات النفطية وحديد البناء والأخشاب والإسمنت وأعلاف الدواجن والسكر والأرز والقمح، إلى جانب منع شركات الصرافة عن تقديم أية تسهيلات ائتمانية للصرافين ووكلاءهم الذين يتم التعامل معهم.

وشملت التوجيهات إجراء إيقاف مؤقت لتراخيص نشاط أربع من كبار شركات الصرافة، على أن تصحح وضعها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، حيث توعد البنك بسحب تراخيص الشركات الأربع وإيقافها بشكل نهائي مالم تبادر إلى تصحيح وضعها.

وأقر الاجتماع تنفيذ حملة تفتيش منظمة ومستمرة على شركات ومنشآت الصرافة لضبط المخالفات والمضاربات بالعملات في سوق صرف النقد واتخاذ إجراءات رادعة على من يثبت عليه ذلك، بما فيها سحب ترخيص نشاطه.