ناشد معلمو اليمن، سواء في الجنوب أو الشمال، الحكومة والمنظمات الإقليمية والدولية لإنقاذ العملية التعليمية من الانهيار بعد انقطاع رواتبهم لسنوات نتيجة الحرب الدائرة، علاوة على ندرة الكتاب المدرسي وكثافة الفصول وانعدام الوسائل التعليمية المساعدة.

ون نائب مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الضالع اليمنية عبد القوي المليجي، بعد توقف الدراسة خلال العام الدراسي المنصرم وتحديدا الفصل الدراسي الثاني وذلك نتيجة دعوات النقابة للإضراب، وامتدادا لجائحة كورونا مطلع العام والتي توقفت فيها الدراسة بالكامل، كل ذلك كان له تأثير كبير على حصيلة العملية التعليمية بفرعيها الأساسي والثانوي وأضاف معاناة جديدة لها.

وقالت مصادر تربوية إن هناك دعوة من نقابة المعلمين للإضراب المفتوح استنادا إلى مبررات حقوقية ووقوفا أمام معاناة المعلمين الذين لا يحصلون على رواتبهم منذ 6 سنوات، في ظل ارتفاع جنوني للأسعار، وغياب للدولة، وظروف الحرب التي مازالت تلقي بظلالها وتعكس قتامة الوضع، والتربية والتعليم ليست بعيدة عن هذا الوضع، وتبقى الإرادة والأمل نحو التغيير والتطور والجهود مستمرة.

وأضافت إن هناك معقوقات كثيره تقف في طريق العملية التعليمية باليمن في ظل الظروف الراهنة من غياب لدور الدولة ومقومات العملية التعليمية.

وأهم هذه المعوقات، حقوق المعلمين وتدني ما يحصلون عليه ليس من الرواتب وإنما من المكافآت التي قد لا تكفيهم للتنقل من البيت إلى المدرسة، حيث لا يتجاوز ما يتقاضاه المعلم 200 ريال سعودي في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار والخدمات، وفقا للمصادر.

وكانت تقارير أممية حول التعليم في اليمن اكدت أن  4.5 مليون حرموا من مواصلة التعليم عام 2017 نتيجة إضراب المعلمين المطالبين بدفع رواتبهم، كما دمرت الكثير من المدارس سواء جزئيا أو كليا بفعل القصف منذ بداية الحرب في مارس 2013 .

وذكرت الأمم المتحدة في وقت سابق، أن عدد الطلاب الذين لم يحضروا المدارس في عام 2015 بلغ 2.9 مليون طالب، في حين أن 1.8 مليون طالب تسربوا من المدارس لأسباب اقتصادية واجتماعية مختلفة.

كما أن آلاف الطلاب مهددون بالتسرب من الدراسة في حال لم يحصلوا على المساعدة، مما يعني أن 78% من الأطفال في سن الدراسة لن يتمكنوا من الالتحاق بالمدرسة في السنوات القادمة في بلد يحتل المرتبة الثانية للأمية العالمية وفقا لدراسة أجرتها اليونسكو في عام 2015.