أكد محامي الفنانة هيفاء وهبي، إن قاضي المعارضات بمحكمة ثان الشيخ زايد قرر، تجديد حبس محمد وزيري، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في تهمتي خيانة الأمانة والاستيلاء على المال، وذلك لثبوت الواقعة عليه، رافضا كل الالتماسات المقدمة من وزيري للإفراج عنه بضمان مالي.

وأصدرت النيابة العامة المصرية تحذيرا من التعامل مع وزيري ماليا فيما يخص الممتلكات محل النزاع بينه وبين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وتشمل عدة عقارات فاخرة في منتجعات خاصة داخل القاهرة الكبرى، وحسابات بنكية، إضافة إلى قائمة بالمقتنيات الشخصية أكدت وهبي إنها كانت متواجدة داخل فيلتها بالقاهرة، ووصلتها معلومات بالاستيلاء عليها وتبديدها.

وسبق ان رفضت غرفة المشورة في محكمة الجيزة الكلية، استئناف مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، محمد وزيري، على قرار تجديد حبسه 15 يوما على ذمة قضية الاختلاس، وتقرر استمرار حبسه داخل قسم شرطة الشيخ زايد.

وقال محامي هيفاء وهبي، ياسر قطنوش، أنه سيتم استكمال التحقيقات مع مدير أعمال موكلته، في التهم الموجهة إليه أمام نيابة الشيخ زايد، لافتا إلى أنه تم تقديم مستندات تُثبت اختلاس وزيري لأموال هيفاء، على عكس ما كان يُردد بأنه لا توجد أي أدلة على الاتهامات الموجهة إليه.

وأكد أن هناك مفاجآت كبيرة ستظهر في القضية، خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم التقدم ببلاغات جديدة ضد محمد وزيري، ولكن سيتم الإعلان عن تفاصيلها في حينها.

وكانت النيابة، قررت تجديد حبس محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق، لمدة 15 يوما إضافية، على ذمة التحقيق بتهمة سرقة الأموال وخيانة الأمانة، ووجهت النيابة لوزيري تهمة النصب والاحتيال واستغلال التوكيل الذي منحته له الفنانة هيفاء للاستيلاء على أموالها وممتلكاتها في مصر.

وزيري تم القاء القبض عليه بعد ساعات قليلة من مغادرة هيفاء وهبي مصر عائدة إلى بلادها عقب زيارة استمرت 4 أيام، حيث طلبت نيابة ثان الشيخ زايد، من الشرطة استدعاء محمد وزيري لسماع أقواله في البلاغات المقدمة ضده من هيفاء وهبي، وجاءت تحريات الشرطة لتؤكد صحة الوقائع المنسوبة إليه، فأصدرت النيابة قرارها باحتجازه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعدها تم تجديد الحبس لمدة 15 يوما.

وسبق أن وجهت هيفاء وهبي مناشدة للسلطات المصرية، لطلب المساندة والدعم من أجل استعادة حقوقها المالية من مدير أعمالها السابق محمد وزيري، ملمحة لوجود دعم للأخير يمنع فريقها القانوني من "إثبات الحالة" فيما يخص وضع منزلها في مصر، كما أكدت أن وزيري بدأ في تفريغ المنزل من مقتنياتها ومقتنيات شقيقتها ولا تعرف حتى اللحظة مصير هذه المقتنيات.