حسمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، اليوم الأحد، أنباءا منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم على تلقي المكالمات التليفونية.

وذكرت الأنباء المتداولة عبر بعض المواقع وصفحات "السوشيال ميديا" أنه سيتم فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة، وذلك بداية من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ونفت وزارة الاتصالات المصرية تلك المزاعم في بيان رسمي، وأكدت أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
كما أنها شددت على أن القائم بالاتصال هو الذي يتحمل تكلفة الاتصال دون أن يتحمل متلقي المكالمة التليفونية أي رسوم نهائيا.

وبينت وزارة الاتصالات المصرية أن أي رسوم جديدة مفروضة على خدمات الاتصالات ليست مقترحة من جانب واحد من قبل شركات الاتصالات، ولكنها تتطلب إخطارا وموافقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لأنه جهة حكومية تابعة للوزارة والمكلف بتحصيل أي مصاريف جديدة تتعلق بالوزارة.

يشار إلى أن المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء المصري، نفى في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدماتها.

وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه لا صحة لرفع أسعار خدمات الاتصالات، وأن الأسعار كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات.