قال مجلس الوزراء، إن إصرار جماعة الحوثي على استغلال الهدنة لتنفيذ أجندتها ومشروعها التوسعي الإيراني غير مقبول ولن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف وتغذية أسباب الحرب.

جاء ذلك خلال للمجلس الأربعاء استعرض فيه التحركات الأممية والدولية لتمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة وموقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة منها.

وجدد المجلس، موقف الحكومة الثابت من القضايا الرئيسة في ملف السلام والهدنة القائمة، وما يتطلبه ذلك بالضرورة من إلزام المليشيات الحوثية بفتح طرق تعز، والمحافظات الأخرى في البلاد، ودفع مرتبات الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والإفراج عن كافة المختطفين والأسرى، ووقف انتهاكاتها المتصاعدة ضد المواطنين.

وشدد، على رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات على طريق استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وقال مليشيا الحوثي تواصل تحديها للمجتمع الدولي والإرادة الشعبية اليمنية، من خلال عدم التزامها بتنفيذ بنود الهدنة الأممية، واستمرارها في التحشيد العسكري وتعزيز الجبهات والتسليح والخروقات المستمرة في مختلف الجبهات.