وصف الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد إصدار قرار معالجة أوضاع أكثر من 52 الف من الموظفين المستبعدين في المحافظات الجنوبية بالحكيم الذي يخدم المواطن، لكنه يحتاج لتوفير الميزانية المالية.

وأعرب ناصر في منشور له على صفحته بالفيس بوك عن وقوفه مع إعادة جبر الضرر، وتعويض كل مواطن مستحق لنيل حقوقه القانونية، ورفع المظالم واحترام حقوق الإنسان، بما ينهي معالجة كل آثار حرب صيف 94.

وأشار إلى أن ملف المبعدين يعد واحدا من المظالم التي اقتضت الحل منذ وقت مبكر، مشيرا إلى أنه تواصل في وقت سابق مع الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح لحل الوضع دون رد.

مضيفا بأنه تواصل لاحقا مع الرئيس عبدربه منصور هادي الذي أصدر عقب مؤتمر الحوار القرار رقم 2 لسنة 2013 الخاص بمعالجة قضايا المبعدين وشكل لجنة برئاسة القاضي سهل حمزة، وهي اللجنة التي انبثق عنها قرار العليمي.