جاء إعلان البنك المركزي الإسرائيلي تأجيل سداد أقساط 117 ألف قرض، كأحدث مؤشرات تصدّع الاقتصاد الإسرائيلي تحت وطأة تكاليف الحرب الجارية على غزة، المصنفة كواحدةٍ من أطول الحروب بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية.

والأربعاء، أعلنت هيئة الرقابة المصرفية أن إسرائيليين أرجأوا سداد المستحقات على ما يقرب من 3 مليارات شيكل (نحو 800 مليون دولار) من القروض في أكتوبر؛ نتيجة للحرب في غزة.

بدوره، قال بنك إسرائيل المركزي إنه تم تأجيل سداد أقساط نحو 117 ألف قرض، معظمها قروض عقارية وائتمانات استهلاكية أخرى، بقيمة إجمالية 2.7 مليار شيكل (727 مليون دولار) في أكتوبر.

وأضاف البنك المركزي أن بيانات التي تم جمعها في نوفمبر، أظهرت أن ثلث أولئك الذين أجّلوا سداد أقساط القروض من العملاء، هم من الذين تأثّروا بشكل مباشر بالأضرار الناجمة عن الحرب، ممّن يعيشون في أماكن قريبة من حدود غزة، أو تم استدعاؤهم كجنود احتياط، أو مِن أقارب المختطفين في غزة.

يُقدّر الباحث في الشؤون الاقتصادية ومستشار المركز العربي للدراسات، أبو بكر الديب، ما يمر به اقتصاد إسرائيل بأنه "أزمة كبيرة وطاحنة"، وأنه كلما اشتدت الحرب ستزيد خسائره.

وتعليقا على تأجيل سداد أقساط المقترضين، يوضّح الديب أنّ هذا "أمر طبيعي ومحصّلة طبيعية للخسائر المتوالية للاقتصاد الإسرائيلي في الشهر الثاني من الحرب".

ويضرب أمثلة للأسباب التي ضاعفت ضغوط الحرب على الاقتصاد، وأبرز المتأثّرين:

مستوطنات غلاف غزة (القريبة من القطاع)، تمثّل أراضيَ شاسعة يعتمد عليها الإسرائيليون في توفير غذائهم، والآن أصيبت بالشلل، وحتى المحاصيل الموجودة لا يقدرون على تحصيلها في هذا الوقت.
تم سحب العديد من الإسرائيليين، كجنود احتياط.
توقّفت شركات الاستثمار المرتبطة بالتنقيب عن الغاز وقطاع الطاقة بشكل عام.
تضرّرت السياحة بشكل كبير جدا؛ وبالتالي توقف الكثير من الموظفين والعمال عن العمل.
البطالة في إسرائيل وصلت إلى 10 بالمئة؛ أي أكثر مما يقرب من نصف مليون عامل.
في الفترة الماضية، اضطرت إسرائيل إلى الاقتراض من الخارج بنحو 6 مليارات دولار، خاصة أن احتياطي النقد الأجنبي يتراجع.
الفنادق تحوَّلت لجهود إغاثة ومستشفيات للإسرائيليين.